استمعت، اليوم الإثنين، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها الجمعية تتعلق بـ”افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا ”
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه تم الاستماع إليه، اليوم الإثنين 18يناير الجاري، لثلاث ساعات متتالية “من الساعة 12:30 زوالا إلى غاية 15:30 بعد الزوال، لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط”.
وأوضح الغلوسي، أن الاستماع إليه يأتي “على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام موجهة للنيابة العامة والتي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة، والتي باشرت البحث التمهيدي”.
مردفا أن “الشكاية تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات، وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا، والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف”.
إضافة إلى “افتراض وجود شبهة تضارب المصالح واغتناء بعض المسؤولين على التدبير العمومي بالإقليم، في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية، وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية، والتي عرت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى”.
وطالب حماة المال العام على لسان الغلوسي بـ”تسريع البحث التمهيدي، وأن تأخذ هذه القضية التي شغلت سكان إقليم الخميسات كثيرا مجراها الطبيعي في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للفساد والريع، ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية والذين سيكشف البحث التمهيدي عن أسمائهم في إطار القانون.
انها لمهزلة ،تتسم بالبيروقراطية،وانعدام المسؤولية ،تجعل الكثير من رؤساء الجماعات الترابية ،لايكثرتون لمقاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة،والتساؤل المطروح،ماهو دور عامل جلالة الملك ،اذا لم يراقب عائدات ومصاريف المجلس الاقليمي الكاىن بنفوذ ترابه؟
وما دور مفتشو المالية بالاقليم؟
لذلك لو قامت هذه الدوائر بدوها ماكنا سنحتاج الى جمعية معينة!!!