الهيني: تدخل منظمة “فري بريس” لصالح منجب مس باستقلالية القضاء

دخل المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني على خط مطالبة منظمة “فري بريس انليمايتد” من السلطات المغربية تبرئة الحقوقي المعطي منجب، من تهم “اختلاس الاموال” المشتبه في إرتكابه لها، مع إسقاط جميع التهم التي يتابع على خلفيتها في حالة اعتقال، والمتعلقة أساسا بـ”غسل الأموال”.

وأوضح الهيني في تصريح لـ “آشكاين” أن تدخل هذه المنظمة “غير قانوني” ويمس بسيادة القانون والقضاء وهذا ليس بالكلام الحقوقي ولا القانوني، مبرزا “القضاء في المغرب حسب الدستور هو مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومستقل أيضا عن العمل المدني والحقوقي”.

وأضاف المتحدث أن المحكمة لا تؤمر ولا تطلب خارج ساحات المحكمة كما أن منجب كشخص حقوقي لا يعني أنه يتمتع بمركز امتيازي في الدعاوى وفي التحقيق أو البحث، مسترسلا “إذا كانت هذه المنظمة تريد الدفاع عنه فبإمكانها توكيل محامي ومراقبة أطوار المحاكمة، سيما أن الجلسات علنية”.

ويردف” شخصيا أرى أن تدخل المنظمة بهذه الطريقة، هو مس بالقانون ويجعلها تسقط في شرك “انصر أخاك ظالما أم مظلوما”، مستطردا ” وما يجب معرفته أن منجب ليس متابعا وإنما هو موضوع مطالبة بإجراء تحقيق وقرينة البراءة تحكمه، وأنا لا أتهمه ولا أبرؤه، وبالتالي القاضي هو الوحيد الذي سيفصل في القضية”.

وتابع الهيني، الدكتور في القانون، “المعطي منجب لم تعتقله النيابة العامة أو الشرطة القضائية وإنما اعتقله قاضي التحقيق، وهذا الأخير يمثل سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وحيادية”، مشيرا إلى أنه وجب عدم التدخل في مثل هذه القضية وبإمكان المحكمة أن تبرءه وهو يبقى مواطن كباقي المواطنين.

واعتبر أن قضية منجب تدخل في إطار الجرائم التقنية والمالية، متسائلا “هل يتوفر على إثباتات أن العقارات مصدرها مشروعة؟ هل الأموال التي أتته من الخارج من طرف منظمات غير حكومية أجنبية تم التصريح بها للأمين العام للحكومة أم لا ؟ هل أدخلتها في حسابات الجمعبة أم حسابك الشخصي أم اشتريت بها عقارات؟”، وفق تعبيره.

الهيني خلص إلى أن هناك أسئلة كثيرة فب الملف تستوجب إجابات والتمسك بالإنكار أو اختيار الصمت لا ينفع، بل يجب أن يدافع عن نفسه ويثبت براءته ويطعن في الوثائق إذا ما كانت هنالك وثائق، ونحن لا نريد لحقوقي أن يكون أول المفرطين في حقوق”.

وكانت منظمة “فري بريس انليمايتد” التي تنشط في مجال حرية الصحافة، والتي كانت من بين المنظمات الشريكة لمعهد إبن رشد، الذي كان يديره منجب، قد طالبت السلطات المغربية بضرورة تبرئة منجب.