اتهم الحزب المغربي الحر بإقليم برشيد أحد قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الدروة بمحاولة “إرشاء” أعضاء حزب زيان لـ”استقطابهم” لصفوف حزب أخنوش.
وقال الحزب المغربي الحر بإقليم برشيد “فوجئنا مؤخرا في الحزب المغربي الحر بوكيل لائحة الحمامة بمعية أحد مستشاري المجلس المنتمي لحزب السنبلة والذي يبحث عن مكان ضمن لائحة الحمامة في إطار”قلب الفيستة”، يتواصلان مع أعضاء شبيبة الحزب المغربي الحر لاستقطابهم لحزب الأحرار مستعملين سياسة العصا والجزرة”.
مشيرا إلى أن وكيلة لائحة “الأحرار” بالدروة “معزول بمرسوم من منصبه داخل جماعة الدروة، كنائب لرئيس جماعة الدروة لعدم تصريحه بممتلكاته، في خرق جسيم لمبدأ الشفافية المالية للمنتخبين”.
موردا “فمن جهة يعرضون عليهم الإغراءات المادية، ومن جهة ينذرونهم من مغبة الاستمرار مع المنسق الإقليمي، الذي حسب زعمهم له مشاكل جمة مع السلطة في شخص الباشا”، مضيفا “كم كانت صدمتهم كبيرة لما أصر أعضاء الشبيبة على الاستمرار في حزب وجدوا فيه ضالتهم بتنزيل أفكارهم وأمالهم من أجل تحقيق التغيير المنشود”.
وتساءل رفاق زيان بالدروة “هل من الأخلاق السياسية الشريفة أن يدعي كذبا حزب رفع شعار أغراس أغراس أن هناك خلافا بين قادة حزب منافس والسلطة”، لافتا إلى أن “علاقتهم بالباشا جد ممتازة وأبوابه مفتوحة ولا يجدون منه إلا الآذان الصاغية في كل ملفات المدينة”.
مسترسلا بالتساؤل: “هل من الأخلاق السياسية الشريفة لحزب رفع شعر الثقة أن يزيد من فقدان ثقة المغاربة في السياسة باستعمال الإغراءات المادية لاستمالة مناضلي حزب آخر، فماذا ربحت المدينة من مثل هذه الأساليب المجرمة قانونا كشراء الأصوات والوعود بالتوظيف”.
وشدد “حزب السبع” على “رفضه أية وسيلة للتّأثير في إرادة الناخبين، واستخدام المال السائب في الانتخابات”، متسائلا إن كان “من الأخلاق السياسية الشريفة أن حزبا رفع شعار المحاسبة وشارك في الأغلبية المسيرة، والتي بشهادة أعضائه كانت ولاية كارثية على المدينة، أن يتنصل من مسؤوليه وعوض مواجهة الناخبين بحصيلتهم، وآخرها زلة رد ملايين الدراهم لخزينة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد فشلهم في إخراج المشاريع المبرمجة”.
واعتبرا المصدر نفسه، أن حزب أخنوش بالدروة “يحاول الهروب من المحاسبة ويلجأ لتكريس الترحال السياسي بمثل هاته الأساليب المخزية”، ذاهبا بقوله “نطن أنه اقتربت ساعة الصفر، وأن رحيل كل من ثبت فساده أصبح أمرا حتميا وأن الساكنة تنتظر تنافسا سياسيا على برامج ومشاريع، وليس بورصة بين المفسدين وأصحاب الشكارة الذين يسعون إلى استغلال الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الناخب لشراء الكراسي والحفاظ على البزولة”.
وسجل الحزب المغربي الحر بجماعة الدروة أن “مصطلح الهمزة يردده بعض منعدمي الضمير هذه الأيام بقوة”، مشيرا إلى أن “هاته العبارة لها تأثير سحري لدى بعض الناخبين الذين ينظرون لفترة الانتخابات على رأس كل 6 سنوات كفرصة لتلقي دراهم معدودة، أو لأخذ وعود من المترشحين لهاته الانتخابات للحصول على منافع شخصية مستقبلا، غير عابئين بمستقبل مدينتهم ولا ما يستنزف من ميزانيتها من مال عام”.
