أعاد اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة بالمغرب، الإثنين 18 يناير الجاري بمطار طنجة، للواجهة سؤال التكلفة المالية لتحليلة الكشف عنها.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن التكلفة المالية لتحليلة الكشف عن السلالة الجديدة، مؤكدا في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذه التحليلة تكلف الوزارة في مجملها مبلغ 5 آلاف درهم” أي ما يعادل 10 أو 12 مرة ضعف التحليلة العادية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه التحليلة “خاصة جدا في طريقة إعدادها وحتى في الكشف عنها”، موردا أن تكاليف هذه التحليلة تتحملها الدولة، لأنها تدخل في إطار التدبير العام للجائحة”.
موردا أن “الكشف عن هذا النوع من السلالة المتحورة يتطلب تحاليل جينومية معقدة لمعرفة الحمض النووي لها”، لافتا إلى أنه “عندما تشك الأطقم الصحية في إصابة حالة ما بهذه السلالة فهي تدخل في إجراءات خاصة”.
وكان معاذ المرابط، منسق مركز عملية طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، قد أوضح، في وقت سابق، أن “العاملين في المختبرات يخضعون المصاب المحتمل للفحص العادي “pcr” ، إلى أن تتبين إيجابيتها، ثم تخضع لنوع آخر من تحاليل “pcr” والتي تبين وجود الحمض النووي للنوع الجديد من سارس كوف-2″.
مضيفا “بعد هذا تأتي المرحلة الثانية للتعرف على السلالة، والتعرف على نوعية الفيروس، وهذه المسألة تتم في مجموعة من المختبرات الوطنية المرجعية”، مشيرا إلى أنه “ليست جميع المختبرات التي تقوم بفحص “pcr” قادرة على القيام بهذا النوع من التحاليل الجينومية المتطورة، والتي تستلزم إمكانيات معينة داخل المختبر وتستلزم كفاءة علمية”، مؤكدا أن المغرب “لديه منظومة يقظة جينومية بدأت منذ بداية الجائحة وتتوسع رويدا رويدا”.
