2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعيش الوسط الفني هذه الأيام، تحت وقع حالة من الشد والجذب بين الفنانين وأعضاء تعاضديتهم، (هيئة تأمين عن المرض) وبين وزارة الشغل والإدماج التي يترأسها الوزير محمد أمكراز عن حزب العدالة والتنمية، هذه الوزارة التي عمدت بمعية وزارة الاقتصاد والمالية على حل التعاضدية بسبب ما اعتبرتها “اختلالات خطيرة”.
عدد من الفنانين اعتبروا أن القرار له أبعاد سياسية أكثر من قانونية، على اعتبار أن الإجراء جاء تزامنا مع انعقاد جمع عام افتراضي عن بعد لانتخاب مكتب جديد مسير، وبالتالي لا داعي لحل المكتب لأن الانتخابات جارية، كما استغربوا عدم لجوء الوزارة الوصية على سلك درب القانون لمحاسبة المتورطين في الاختلالات التي تحدثت عنها.
“آشكاين” وفي فقرة “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع توقفت عند هذا الملف وحاورت الفنان الممثل، محمد الشوبي، للوقوف على عدد من النقاط التي تهم القضية وما الذي سيترتب عتها، فكان الحوار التالي:
كيف تلقيتم خبر حل التعاضدية؟
تلقينا الخبر باستياء كبير، لأننا كنا في إطار إجراء انتخابات مؤتمر التعاضدية عن بعد ونشتغل بشكل عادي، إلى أن توصلنا في ذات اليوم بقرار توقيف عمل مكتب التعاضدية، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك لعدة اعتبارات.
فعوض أن يتم سلك مسطرة قانونية والذهاب إلى القضاء للتحقيق في الاختلالات، نتفاجأ بحل التعاضدية يوم عملية الانتخاب، وهو ما يخالف المادة 26 من الظهير الخاص بالتعاضد والتي يتم اللجوء إليها عندما يتم اكتشف اختلالات في ملفات شائحة خلال سيرورة الأشغال وليس عند نهاية ولاية ما أو أثناء الانتخابات.
طيب، في نظركم “الاختلالات” ليست هي السبب الرئيسي وراء حل التعاضدية في هذا التوقيت، فما هو برأيكم السبب الحقيقي؟
بعد حل التعاضدية، أعلن الوزير أن الانتخابات التي كنا في صدد إجرائها ستكون بعد 3 أشهر، بمعنى أن الوزير يحضر لأشياء نحن لن نتفق عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن نطالب بعرض الملفات التي تعرف اختلالات أو اختلاسات على القضاء الذي يبث في هذه الأمور وليس القرارات الإدارية.
والقرارات الإدارية فهي تمحى عن طريق القضاء، أما ما نهجته الوزارة فهو شطط استعمال فصول قانون التعاضدية، وعملية إجهاض لانتخابات يتشبت الكثيرين بنجاحهم فيها، ولا يمكن أن نقبل بهذا القرار ويتوجب على المتعاضدين رفع دعوى قضائية في الموضوع ليعرفوا ما لهم وما عليهم.
مقاطعة، إذن، بحسبكم، لا يحق للوزارة أن تتدخل وتحل التعاضدية بهذه الطريقة؟
لا يمكن لأي وزارة أن تسير نقابة ما أو تعاضدية ما، والناس المسيرين هم منتخبون يكونون على رأس هيئة معينة ومن يزيحهم أو يفصلهم من مناصبهم هو الجمع العام عن طريق دائما انتخابات.
الوزارات لا حق لها في أن تتدخل في مسائل مرتبطة بالدمقراطية وتتم عن طريق الانتخابات. ومسألة أخرى أنا كمتعاضد وأدفع ملفاتي للمكتب مرات أتوصل بها ومرات لا، فمن حقي أن أعرف من هم هؤلاء المختلسين “لي كيديولينا فلوسنا”، علما أن الوزارة أوقفت منذ مدة طويلة المال عن التعاضدية أو بالأخص عن المكتب المسير، يعني القضية عندها أبعاد سياسية وليست قانونية.
ما هي الخطة التي تعتزمون القيام بها في هذه القضية؟
نقابة الفنانين تندد هي الأخرى بهذا القرار الذي تعتبره “تعسفيا” ونحن كفنانين ومتعاضدين من حقنا أن نسائل الوزارة الوصية حول عدم لجوئها للقضاء وعن الأسباب الحقيقية التي جعلتها تحل التعاضدية وانتظار 3 أشهر لانتخابات جديدة والتي ستتزامن هي الأخرى مع حملة الاستحقاقات القادمة والتي سيتحججون بها إلى أن تنتهي وبالتالي فإن المتعاضدين هم المتضررون في كل هذا الأمر.
لا خطة الآن، ولكن القضاء هو الفيصل في هذه الأمور، خصوصا أن ملفات الكثيرين الذين لديهم مصاريف عدة على مستوى التطبيب والعلاج لا يعرفون كيف سيتم تدبير ملفاتهم في هذه الفترة.
فنان مثل في جوج سكيتشات ولا مبرزط الوقت