الأطباء يحتجون يوم وصول اللقاح الصيني للمغرب

دعت النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والجامعة الوطنية للصحة، لـ”وقفة احتجاجية إنذارية يوم غد الأربعاء 27 يناير الجاري، أمام المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات” للتعبير عن استيائها من ما أسمته “أسلوب توزيع الفتات الذي تفضلت به وزارة المالية”.

وعن أسباب الاحتجاج، أوضحت النقابات الصحة الثلاث، في بيان مشترك، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، اليوم الاثنين 25 يناير الجاري، أنه من أجل “مواجهة سياسة رئيس الحكومة ووزيره في المالية المسؤولين عما يقع، وكذا التصدي لمحاولات احتجاز مطالب مهنيي الصحة وإصلاح المنظومة الصحية رهينة لحسابات سياسية وانتخابوية ضيقة”، مشيرة أنها “بالرغم من تعبيرها عن غضبها، فإنها ستستمر في توفير الخدمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين”.

وطالبت الأطر الصحية المحتجة، في السياق ذاته، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير المالية ، بـ”الابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات”، معبرة عن ما أسمته بـ”لا مبالاة رئيس الحكومة ووزير المالية وعبثهم بهموم وانتظارات مهنيي الصحة وتخليهم وتهربهم من تلبية مطالبهم العادلة ولو في حدها الأدنى” وفق تعبيرها.

“هذا يعني التنكر لمعاناتهم وتبخيس تضحياتهم في الوقت الذي يدعوهم رئيس الحكومة لتظافر الجهود والمزيد من العطاء بالاستعداد لعملية التلقيح الشاملة، لمحاربة الوباء” تزيد النقابات الصحية في بيانها، مردفة في إشارة منها لرئيس الحكومة “لكنه يتناسى أن هذه الإنجازات لم يكن له أن تُحَقّق بدون نكران الذات لذى العاملين بقطاع الصحة، وقيامهم بواجبهم المهني والإنساني والوطني بدون مقابل أو مقايضة وفي ظروف جد صعبة، وهم يواجهون الخطر المحدق، وغير مطالبين بمعروف أو بامتيازات بل فقط بحقوقهم المهضومة وبمطالبهم المشروعة”.

ودعت النقابات الصحية الثلاث، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لـ”تدعو وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف الصحة، المالية، الوظيفة العمومية، من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة”.

ومن أهم مطالب النقابات الصحية المحتجة هي، “الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل موحد متساوي ومنصف، وتعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ ب509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، ثم حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة تكوين سنتين من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017”.