المتعاقدون يتحدون قرار الداخلية بمسيرتهم ضد “فيروس التعاقد”

قال ربيع الكرعي، منسق الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات، إن قرار السلطات بمنع وقفة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بقطب الدار البيضاء وإنزكان يوم غد الثلاثاء 26 يناير الجاري، “مجحفا في حقنا، خاصة في ظل قولنا باحترام ظروف الحجر الصحي والقرارات الداخلية، إلا أنه لا يمكن لأي قرار، كيفما كان نوعه، منعنا من النزول والاحتجاج في الشارع، مهما كلفنا الأمر، لأن فيروس التعاقد وظروف الوظيفة الهشة، أكبر من فيروس كورونا، إذ أن الكرامة فوق الصحة”.

وزاد الكرعي، في حديث مع آشكاين، بالقول “إذا كنا سوف نعيش مهضومي الحقوق، والكرامة، نفضل أن يقتلنا الفيروس، على أن نعيش بدون كرامة، وسننزل للشوارع مهما كلفنا الأمر، من اعتقال أو سحل أو ضرب”، مشيرا “ولا بد لوزارة التربية الوطنية، والدولة التدخل للحل من أجل المطالب المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والحفاظ على المدرسة العمومية لجميع أبناء المغاربة”.

وفي السياق ذاته أكد الكرعي، بأن “قرارات التنسيقية الوطنية قوية، ولا يمكن للأساتذة إلا أن يستجيبون لقرارات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونعتبر قرار المنع بيروقراطي وديكتاتوري، ولا يمكننا إلا أن نعبر عن رفضنا للقرار، وسننزل”، مردفا “لا يمكن أن نسمح أن تمرر قرارات ومراسيم من فوقنا بمبرر الوباء”.

المنع الآن يطال كافة الفئات

من جهته، عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي وفاعل نقابي، قال إن المنع لم يطال فقط وقفة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالدار البيضاء وإنزكان “بل يمس كافة الوقفات التي تنظمها تنسيقيات التعليم، إذن المنع الآن يطال كافة الفئات التي تحتج ضد القرارات الحكومية، وخاصة في قطاع التعليم”، مشيرا “في المقابل نرى أن هناك عدد من الوقفات التي تنظم وتفرش لها الطريق بالورود، وهذا كيل بمكيالين.

وزاد السحيمي، في حديثه مع “آشكاين” أنه “هناك عدد من الأنشطة اليوم تنظم، ويقوم فيها الحاضرين باحترام التباعد الجسدي، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد سيحتجون وهم مرتادين للكمامات ومحترمين للتباعد الجسدي، على الأقل فليتركوهم ليحتجوا، وإن خرقوا القانون فليتدخلوا آنذاك”.

“في الوقت الذي كنا ننتظر فيه على أقل أن يلتزم الوزير بالوعود السابقة، نجده يتنصل في مجموعة من الملفات”، يضيف السحيمي، مردفا “على الأقل يجب أن يلتزم لأن الأساتذة عملوا على عدد من التضحيات داخل المنظومة، وأنجحوا الموسم الدراسي المنصرم بالرغم من الجائحة، خاصة أن التعليم عن بعد كان يتم بالمال الخاص للأساتذة”.

وأضاف المتحدث ذاته، “للأسف الوزير اليوم، تنصل من الاتفاق، وبات يبارك كافة أشكال المنع القمع الذي يتعرض له الأساتذة”، مؤكدا “اليوم الشغيلة التعليمية تغلي، من الشغيلة التعليمية، والتنسيقيات والنقابات، الكل يحتج الكل يتعرض للمنع والقمع، والوزير الآن يقول إن الأمور عادية، وكأن شيء لم يقع، هذا أمر غريب جدا وغير مسبوق داخل قطاع التربية الوطنية، ولم نصل يوما، لهذا المستوى، والحوار داخل الوزارة مجمد ومعطل منذ ما قبل من سنتين”.

وعن الوقفة المزمع تنظيمها يوم غد، من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يضيف السحيمي “هي الوقفة من التأكيد أنها ستنظم رغم المعرفة السابقة بالمنع والقمع، يمكن أن نتفهم المنع حين سيكون هناك حوار جدي، ومنظم، في فترات معينة، اليوم الحوار معطل”، مشيرا “في ظل هذه الظروف الاستثنائية يمكن القول إنه لا يمكن لشخص واحد فقط أن يقوم بتدبير القطاع، هناك 300 ألف رجل تعليم، لا يمكن لشخص واحد أن يقرر في مصيرهم، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك حوار”.

جدير بالذكر، أن السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، قررت منع الوقفة المزمع تنظيمها، بمبرر “حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة” وفق بلاغ لها.