أثارت تدوينة عمر الحياني، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الكثير من النقاش الفايسبوكي بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت، خصوصا بعدما تساءل المعني بالأمر مستنكرا “عمن يشرح له كيف لشرطي مرور عمره 46 سنة أن تكون له الأسبقية في التلقيح على الطاعنين في السن من مرضى السكري؟”.
وفي تداعيات النقاش حول هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن صاحب التدوينة ربما يجهل أن شرطي المرور، وغيره من نساء ورجال الأمن، ظلوا يرابطون بالشارع العام ويسهرون على تأمين سلامة الأشخاص والممتلكات طيلة زمن الحجر الصحي وعلى امتداد أشهر فترة الطوارئ الصحية، وكانوا في طليعة الصفوف الأمامية للعاملين في خط التماس الأول مع الوباء، مما عرّض 17 بالمائة منهم تقريبا للإصابة بالعدوى خلال سنة 2020، إذ بلغ عدد الشرطيات والشرطيين الذين أصيبوا بالفيروس 11.741 مصابا، بينما تخطى سقف الوفيات 30 فقيدا من منتسبي المؤسسة الأمنية.
واستطرد ذات المصدر، بأن الدفاع عن مرتكزات الأمن العام واستدامة تطبيق وإنفاذ القانون، والحرص على توطيد الأمن الصحي للمواطن، إنما يفترض في من يمتهن السياسة والعمل الحزبي أن ينافح عن إدراج شرطة المرور، والشرطة عموما، في قائمة الفئات التي ستخضع للتلقيح ضد الوباء، إسهاما منه في إعطاء إشارات قوية على أهمية الأمن كدعامة للعيش المشترك، لا أن ينخرط، ولو لا إراديا، في تنميط صورة شرطي المرور وتبخيس دوره الوقائي في تنظيم السير والجولان، والحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لحوادث السير، التي تجاوزت في السنة المنصرمة 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وشدد ذات المصدر، على أن تلقيح شرطي المرور أو الشرطي العامل في الدوريات النظامية في الشارع العام إنما هو “وقاية بعدية وتدبير احترازي استباقي”، يتعديان سلامة الشرطي في حد ذاته. فالشرطي الملقح والمحصن ضد العدوى هو أفضل للوطن والمواطن، لأنه يسمح أولا بضمان استمرار المرفق العام الشرطي وديمومة الخدمات الأمنية المسداة للمواطنين، بمن فيهم صاحب التدوينة. كما أن شرطي المرور الملقح والمحصن من العدوى يحمي نفسه وغيره من مئات مستعملي الطريق والخاضعين للقانون الذين يتعامل معهم يوميا بالشارع العام.
وعلى صعيد آخر، أبدى بعض المدونين والمعلقين، الذين تفاعلوا افتراضيا مع هذه التدوينة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، استياءهم وامتعاضهم مما اعتبروها “النظرة التقزيمية والتحجيمية التي يختزلها ذهن عمر الحياني لمهام شرطي المرور، والتي لا تتعدى نمطية التمثل الذهني لموظف يقوم بإعطاء إشارات لمستعملي الطريق، بينما هو في حقيقة الأمر موظف يجسد القانون ويسهر على تنفيذه، ويساهم إلى جانب الكثير من المتدخلين في التخفيف من الكلفة المالية لحوادث السير والجولان التي بلغت في سنة 2018 وحدها 15 مليار درهم”.
ولماذا كل هذا اللغط،فتدوينة هذا البرلماني الذي ربما_ينتمي لحزب يساري وتقدمي_تعنيه وحده،فالاجدر أن يستوعب أن الاسبقية في التلقيح ستكون ل:
_أطر وموظفو القوات العمومية بما في ذلك الامن الوطني ومختلف فروعه،
_أطر وموظفو الصحة جميعا،
_أطر وموظفو التربية الوطنية،
_المصابون بأمراض مزمنة،
_كبار السن،
_باقي الساكنة،
وللحكومة وحدها،تحديد السن ،والكيفية،والمكان ،دون غيرها،
وقد أحدتث لهذه العملية ،منصة رقمية،ورقم أخضر ،على بركة الله،بالتوفيق،
وهذه المنهجية ،تتبعها جميع دول المعمور.