خبير: هذا ما ستقدمه القمة الإفريقية لملف الصحراء المغربية (حوار)

تشكل قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في فبراير المقبل، محط أنظار الفاعلين السياسيين الدوليين في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، نظرا لما يرتقب أن تتمخض عنه من قرارات تهم ملف الصحراء المغربية.

حدة الترقب ازدادت حدته بعد البيان الصادر عن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، رئيس الدورة المنتهية للاتحاد الأفريقي، يقول فيه إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فكي، أوصى بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومة الأفريقية بالحضور الشخصي للرؤساء الأفارقة في مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير المقبل.

فتعالت بعدها تساؤلات مشروعة عن ما ستقدمه هذه القمة لملف الصحراء المغربية؟؛ وهل ستكون محطة فاصلة في ملف النزاع الذي عطل مصالح دول شمال إفريقيا ووسطها؟ أو على الأقل عودة المفاوضات لإيجاد حل سياسي تحت مظلة أممية؟؛ وللإجابة عن هذه التساؤلات تستضيف “آشكاين” المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية المغربية، محمد زين الدين، لبسط السيناريوهات الممكنة لما بعد القمة الإفريقية المرتقبة وتداعياتها على ملف الصحراء المغربية.

وفي ما يلي نص الحوار:

في ظل الأجواء التي تعرفها المنطقة، ما هي توقعاتكم لمجريات قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة؟

أعتقد أن قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة لن تخرج عن مخرجات سابقاتها فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، خصوصا مع المناوئة الصريحة والمكشوفة لكل من جنوب إفريقيا والجزائر، لأن المناورات التي تقوم بها هاتان الدولتان لمحاولة إفراغ القضية من قبل الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تدبير الملف باءت بالفشل.

لأن هناك معارضة قوية جدا من قبل معظم أعضاء الاتحاد الإفريقي بشكل عام، للمناورات المكشوفة التي تسعى لتغيير مسار قضية الصحراء المغربية، من

مسارها الأمي إلى الإفريقي، وهذا أمر يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحتى مع الاتجاه العام للاتحاد الأفريقي الذي هو داعم لحل التسوية الأممية ليس إلا.

ما راج مؤخرا في المناورات السياسية لجنوب إفريقيا والجزائر يسير في الاتجاه المعاكس، وهذا أصبح مصدر امتعاض وتذمر من قبل جل أعضاء الاتحاد الإفريقي، لإدراكهم العميق أن هناك محاولات يائسة من قبل جنوب إفريقيا والجزائر من أجل استمرارية هذا النزاع المفتعل.

بالتالي لا أعتقد أن هذه القمة ستخرج عن هذا السياق، خصوصا في ظل ما ذكرناه، ولكن إن كان هناك من خلاصات أو مخرجات أصبحت يقينية عند أعضاء الاتحاد الإفريقي، فهي أن الجزائر متورطة بشكل مباشر، وما كانت تدعيه من حيادية ومسلسل تقرير المصير وغيرها، أصبحت مجرد أسطوانات مشروخة لم تعد تنطلي على أحد.

مسألة ثانية عند دول الاتحاد الإفريقي، هي أن الجزائر وجنوب إفريقيا لا يسعيان إلى حل نهائي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، خصوصا لقاءاتهما الأخيرة، بهدف إخراج قضية الصحراء المغربية من إطارها الطبيعي المتمثل في الأمم المتحدة، إلى إطار غير طبيعي هو الاتحاد الإفريقي.

في حين أن مخرجات قرارات الاتحاد الإفريقي بإجماعه، باستثناء جنوب إفريقيا والجزائر، هو أن هذا الاتحاد هو مجرد مساهم وداعم لمبادرات وقرارات الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تسوية هذا الملف بكيفية سياسية.

ما دام أن هناك تدخل لجنوب أفريقيا والجزائر بشكل فظ، والذي يكشف على النزعة الاستعمارية لدى الدولتين، لا يمكن أن نتوقع نتائج إيجابية لهذه القمة.

هل تتوقعون الحضور الشخصي للملك محمد السادس؟ وما تأثير حضوره على ملف الصحراء؟

مسألة حضور رئيس الدولة هي مسألة سيادية بناء على تقييم إيجابيات وسلبيات الحضور، ولا يمكن لأي شخص أن يفرض على رئيس دولة ما أن يحضر أو لا، لأن ترأس هذه المنظمة لا تعطي صلاحية لرئيسها بأن يفرض هذا الأمر، وحتى في المنظمات الدولية، لا نرى  حضورا فعليا لرؤساء دول، إذ ليس هناك مفهوم للإملاءات.

فما دامت مواقف الجزائر وجنوب إفريقيا لم تتغير وليست هناك معطيات جديدة، لا أعتقد أن يكون هناك حضور للملك.

تصريحات رئيس جنوب إفريقيا الأخيرة كانت ضد الوحدة الترابية للمغرب، وحتى أن تصريحاته كان فيها تراجع عن القرار 693 للاتحاد الإفريقي، وهذا القرار كان مجرد مهدئ حينها إلى أن ظهر العكس الآن.

وحتى الجزائر أصبح ملف الصحراء ملفا استراتيجيا لها، بل أصبح يشكل لها عقدة، فلا يمكن أن ننتظر التغيير في المواقف بين عشية وضحاها، لأن هناك حسابات كثيرة لدى هاتين الدولتين، منها تداخل المصالح بينهما، ومنطق الزعامة الذي أصبح لدى المغرب، إذ أصبح المغرب يشكل لهم إزعاجا كبيرا خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري على المستوى الإفريقي وتحركاته الدبلوماسية فيها.

وفي ما يخص الجزائر، فموقفها معروف منذ البداية إذ لديها نظرة استعماري توسعية تسعى من خلالها لإيجاد منافذ على المحيط الأطلسي، إضافة إلى مناوئتها لأن يصبح المغرب قويا.

هل ستكون هذه القمة محطة لطي ملف الصحراء؟ أو على الأقل عودة المفاوضات بين الطرفين؟

أعتقد على أنه مادام مواقف الجزائر وجنوب إفريقيا لم تتغير قيد أنملة  وأنهما يتراجعان، خاصة جنوب إفريقيا، التي تراجعت عن قرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 في يوليوز 2018، والذي ينص على حصرية تدخل الأمم المتحدة  في قضية الصحراء باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إيجاد حل سياسي، وبالتالي فأي محاولة لخلق آلية للوساطة أو ما شابه فهي تخطئ هدفها؛ لأنها محاولة إخراج للملف من الجهة الطبيعية.

وأعتقد أن المغرب مصمم على توجهاته، وأولها احترام الأمم المتحدة باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير هذا الملف، وهو احترام للمنتظم الدولي وللشرعية الدولية، وهذا يدفعنا لطرح سؤال حول هذا التناقض الجنوب إفريقي؟ وهي محاول التفاف وألاعيب لم تعد تنطلي على أحد.

المغرب اليوم يتكلم من منطق قوة من منطق أن ميزان القوى لصالحه، وحتى حديثنا عن طبيعة المبعوث الأممي المقبل للصحراء الذي سيتم تعيينه، وغالبا سيكون بيتري رومان، والذي يعرف جيدا قضية الصحراء المغربي.

إضافة إلى ما يجري في الميدان كل هذه عوالم جعلت جنوب إفريقيا والجزائر لمحاولة سحب ملف الصحراء من الأمم المتحدة وجره إلى المسار الإفريقي. وشخصيا لا أنتظر شيئا من القمة الإفريقية المقبلة.