2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أزيد من 90 وقفة احتجاجية للأطر الصحية في يوم واحد (صور وفيديو)

شهدت مختلف المديريات المركزية لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية والإقليمية والمحلية وكذا عدد من المندوبيات الإقليمية، في ربوع المدن المغربية، اليوم الأربعاء 27 يناير الجاري، ما يقارب مائة وقفة احتجاجية للأطر الصحية، المنددة بـ”تدهور أوضاع العاملين بالقطاع”، تحت شعار “نعبر عن الغضب ونحارب المرض مهنيو الصحة المرابطون لحماية الوطن والمواطنين غاضبون ويحتجون”.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الوقفات الاحتجاجية بالمملكة بـ 19 وقفة احتجاجية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة ب15 وقفة احتجاجية، للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنين ومساعدين طبيين ومهندسين.
واحتجت الشغيلة الصحية، بمختلف جهات المملكة على ما وصفته في بيانات سابقة بـ “الوضع المتأزم بقطاع الصحة، والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، جراء تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة، وظروف العمل السيئة والخطرة والخصاص المهول في الموارد البشرية، ونتيجة كذلك لمواجهة جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة، بوسائل محدودة وأطقم صحية قليلة عانت من الإنهاك والتعب ومن الأرق والقلق والخوف”.
وفي هذا السياق، أوضح حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم لتمريض والتقنيات الصحية، أن “وزارة الصحة في شخص وزير الصحة، ومدير الموارد البشرية في الوزارة، فتحت الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وكان هناك ملفات مطلبية تهم كافة الشغيلة في المجال الصحي، وعملت على إعطاء الأولوية لأربعة ملفات، وهما أولا ملف الممرضين المجازين من الدولة بأثر رجعي مالي وإداري، وملف الأطباء بجميع تعويضاته، وملف الملحقين العلمين، ثم ملف الأخطار المهنية والرفع من قيمة التعويضات في حدود 4000 درهم”.
وأضاف كروم، بأن “وزارة الصحة استجابت للمطالب، لكن لحدود هذه اللحظة والجائحة في دقيقتها التسعين، وهؤلاء المهنيين لم يتوصلوا بأي شيء منها، باستثناء تعويضات كوفيد، وحصلت فيه عدد من المشاكل من قبيل أن عدد من المراكز الاستشفائية في ربوع المملكة لم يتوصلوا بها”، مشيرا “تم الاتفاق مع زارة الصحة بأن منحة كوفيد لا يجب أن يكون فيها تمييز بين كافة مهنيي قطاع الصحة، غير أن وزارة المالية هي من حددت النسب، وحصل التمييز”.
وزاد كروم بالقول، “وزارة الصحة عبرت عن استجابتها للملف المطلبي فقا لما تم الاتفاق عليه مع الفرقاء الاجتماعين في إطار اللقاء باللجنة المركزية، لهذا نطالب وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، مؤكدا “العاملين في القطاع الصحي ينظرون إلى كافة القطاعات الأخرى التي حصلت على منحة كوفيد، مثل الجماعات الذين تم ترقيتهم بالشواهد، في حين التقنيين لدينا لم يتم الحسم في ملفهم”.
“العاملين في القطاع الصحي وطنيين بامتياز، ولا يقومون بخلط الأوراق بين الملف المطلبي والملف المهني” يقول كروم، ويضيف “المرجو من خالد آيت الطالب، وزير الصحة الإسراع في تعجيل صرف منح كوفيد والملف المطلبي، لأن آخر من يستفيد هم المتواجدين في الصف الأول في المعركة الصحية”.