الوزير الصديقي يبشر المغاربة بوضع اقتصادي مزدهر سنة 2022 (حوار)
أثرت جائحة كورونا سلبيا على الاقتصاد المغربي، على غرار باقي اقتصادات العالم، خاصة بعد فترة الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة منذ شهر مارس الماضي، إثر ارتفاع حالات الإصابة. وعلى الرغم من المبادرات التي عملت على الحد من أفق الأزمة الاقتصادية على عدد من القطاعات التي مسها الضرر، إلا أن مؤشرات الانفراج لازالت مترددة.
وفي هذا السياق استضافت جريدة “آشكاين” عبد السلام الصديقي، الوزير السابق للتشغيل والشؤون الاجتماعية، للحديث عن أفق الاقتصاد المغربي، بعد تفشي فيروس كورونا، ومدى تأثير وصول اللقاح على أرقام الاقتصاد.
نص الحوار:
ما مدى تأثير وصول اللقاح على الاقتصاد المغربي؟
لا شك أن الشروع في تلقيح المواطنات والمواطنين، ضد الجائحة حدث في غاية الأهمية لكونه يدخل نوعا من الأمل ويعيد الثقة في نفوس المواطنين، بعدما أصبحوا يشكون في الأمر.
ومع تطوير اللقاح ليشمل كل المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 17 سنة، فتعاد الحياة إلى وضعها الطبيعي، وتستأنف العلاقات البشرية في مختلف مجالات الحياة المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتنقل الحر.
وهكذا يتضح جليا أن عملية اللقاح سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على الاقتصاد، ناهيكم عن تأثيرها على صحة المواطن وسلامته وطمأنينته، فينبغي التذكير أن مخطط الإنعاش الذي أعلن عنه صاحب الجلالة والبالغ 120 مليار درهم، والمنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2021، لا يمكن أن يعطي أكله دون التحكم في جائحة كورونا.
هل مؤشرات البورصة المغربية شهدت ارتفاعا بعد وصول اللقاح؟
في حالة المغرب لا يمكن اعتبار البورصة مؤشرا دالا على الأوضاع لسبب بسيط، ألا وهو محدودية سوق القيم الذي يشمل عددا محدودا من الوحدات الاقتصادية المسجلة في بورصة الدار البيضاء، كالأبناء وشركات التأمين وبعض المجموعات الاقتصادية الكبرى، وهذا يعود إلى طبيعة الاقتصاد المغربي، وبنيته، والذي يعتمد أساسا في حدود 90 إلى 95 في المائة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وذات تدبير عائلي محدود، وهذه من بين المعيقات الأساسية أمام تطور الاقتصاد المغربي.
ومع ذلك ينبغي التذكير أن البورصة تكبدت خسائر كبرى من جراء كوفيد حيث قدرت بأزيد من 100 مليار درهم خلال هذه المدة، وإلى حدد اليوم ليست هناك مؤشرات توحي بالخروج من دائرة اللون الأحمر، بل مازالت القيم في مدها التراجعي، وأعتقد أنه في حالة ظهور بوادر إيجابية مستقبلا على المستوى الاقتصادي وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، ستعرف بورصة القيم نوعا من الانتعاش الذي لن يكون إلا انتعاشا بطيئا، على الأقل خلال السنة الجارية، وابتداء من سنة 2022 ستتحسن الأوضاع أكثر.
كيف يمكن لمباشرة الحملة الوطنية للتلقيح أن تخفف من التدابير المفروضة على بعض الأنشطة وإنعاش الاقتصاد الوطني؟
لقد أجبت على هذا السؤال جزئيا في السؤال الأول، لكن لا بأس من تقديم إيضاحات إضافية في الموضوع. فالجميع من ذوي الاختصاص طبعا يقر بكون اللقاح لا يلغي بتاتا التدابير الاحترازية، بل على العكس من ذلك تماما، طالما وأننا في وضعية لم تشهد لها البشرية مثيلا فنحن أمام وباء جديد، وباء يتطور، ويتحور، حيث أصبحنا اليوم أمام أشكال مختلفة من كورونا،
ومن المحتمل أن تظهر في المستقبل القريب عينات أخرى من الوباء، هنا تبقى الحيطة واجبة مما يقتضي مواصلة احترام التدابير الوقائية، التي حصل حولها شبه إجماع بين العلماء والمختصين، وهي ثلاثة، وضع الكمامة حسب المعايير المحددة، احترام التباعد الجسدي، غسل اليدين بانتظام. فاللقاح لا يعفينا بتاتا من اتباع هذه الإجراءات إلى حين.
فهذا يدعونا إلى القول إن الرجوع إلى الوضعية العادية بشكل كامل لن يحصل إلى مع تحقيق المناعة الجماعية للساكنة من جهة، ومع تغلب جميع البلدان وخاصة البلدان الشريكة للمغرب على هذه الجائحة، بمعنى آخر ظاهرة الجائحة هي ظاهرة دولية وتقتضي محاربتها حملة دولية، ومن هنا تبرز أهمية ارتفاع أصوات عديدة عبر العالم، تنادي إلى اعتبار اللقاح حقا لجميع بني البشر أينما وجدوا، وليس من الإنصاف والعدل حرمان البلدان الفقيرة والمحدودة الدخل من تلقيح مواطنيها، كما هو الحال الآن بالنسبة للعديد من بلدان إفريقيا على وجه الخصوص.
