2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت البرلمانية الاتحادية حنان رحاب، مدينة الفنيدق “قنبلة موقوتة”، مشددة على ضرورة الاستماع للساكنة وإيجاد حلول بعد الإغلاق المتواصل للمعابر؛ ومبررة توقيعها وتضامنها مع المنطقة.
وقالت رحاب إن “الفنيدق قنبلة موقوتة، ويجب الاستماع لسكان المنطقة، حتى لو كانت هناك قرارات استراتيجية، وجب أن تراعي الأجرأة مصلحة السكان المحليين أولا، وإلا سنحل مشكلا بمشاكل أكبر”.
وشددت رحبا على ضرورة “وضع خطة تدخل استعجالية في المنطقة لتدبير ما يمكن، في إقامة أنشطة بديلة في الصيد البحري أو المقاولات الصغيرة، ولما لا منطقة صناعية مرتبطة بميناء طنجة المتوسط القريب من المنطقة”.
وبررت رحاب توقيعها على “نداء الفنيدق” وسبب تضامنها مع ساكنة المدينة، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه الفنيدق، مشيرة إلى أنه “خلال العطلة المدرسية؛ كانت الفنيدق مليئة بالحركة، وأسواقها تعيش الرواج، ويأتيها المغاربة من كل مكان”.
وأضافت في تدوينته التي رقنتها بتعبير عامي، أن هذه “حركة اقتصادية وتجارية مهمة تخدم يد عاملة في قطاعات مختلفة وتوقيت واحد: التجارة بالتقسيط والجملة، الفراشة، النقل بجميع أصنافه، السناكات والمطاعم والمقاهي، الفنادق”.
مردفة “رغم أن هاد الأنشطة كانت مرتبطة بالتهريب المعيشي، الذي ينقذ أسرا من جهة، ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ولكن هذا حال الكثير من المدن الحدودية وليس فقط بالفنيدق، وإن كانت كلمة “مدينة حدودية” يجب أن نضعها بين قوسين، لأن سبتة مدينة مغربية محتلة”.
واستطردت المتحدثة نفسها، بقولها إن “القرار المغربي بإغلاق معبري بني انصار وسبتة، قرار سيادي، واستراتيجي، ومهم، ولا يمكننا الاعتراض عليه، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف سكان المنطقة”.
مشيرة إلى أن “السكان في هذه المنطقة أسسوا تدبير معيشهم اليومي على الديوانة، وفي سنوات غياب الدولة كان التهريب المعيشي سببا في رعاية أطفال العائلات، حتى تخرجوا منهم قضاة وأطباء وأساتذة وجمركيين وغيرهم”.
وقالت رحاب إن ” ما تعيشه ساكنة وجدة ونواحيها، يمكن أن يظهر حجم تأثر المنطقة الشرقية باستمرار إغلاق الحدود، والصرامة في التعامل مع أنشطة التهريب المعيشي.
وخلصت البرلمانية عن حزب “الوردة”، إلى ضرورة “التفكير في بدائل للناس، وإذا كانت الدولة أعلنت على مشروع إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية في الفنيدق، وهو مشروع مهم، ولكن يلزمه وقت كي يصبح جاهزا، وحتى بعدا ذلك تلزمه صرامة في جعل سكان المنطقة المتضررين من توقيف التهريب المعيشي هم المستفيدين منه”. حسب تعبيرها، مؤكدة على ضرورة “اعتماد المرونة في تطبيق قرار منع التهريب المعيشي”.
وكانت 100 شخصية عامة طالبت، أمس الخميس، بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفنيدق، وإيجاد بدائل للتهريب المعيشي، في نداء وجهته “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، مطالبين الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها السياسية والتنموية في إنقاذ المدينة من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي”.
