رسميا.. تعويضات مالية مهمة لأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بأثر رجعي

أنهت الجريدة الرسمية، جدل التكهنات بخصوص تعويضات أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بنشر قيمتها في العدد الأخير لذات الجريدة.

وخلافا لمشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد قبل أسبوعين، فقد حددت لأعضاء اللجنة المذكورة تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، وتعويضات لأجل تنقلهم لأعراض المصلحة، تتراوح بين 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم وبالنسبة للمأموريات بالخارج ، وتتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وكان مجلس الحكومة المنعقد قبل أسبوعين قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.929، يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات. كما حدد المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قيمتها المالية.

ويقضي المرسوم الذي سبقت المصادقة عليه بمنح أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا خاما قدره 1300 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، التي يحضرونها، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على منح تعويضات للأعضاء عن الانتقال داخل المغرب في حدود 300 درهم في اليوم، و700 درهم بالنسبة إلى المأموريات خارج أرض الوطن، على أن تتحمل اللجنة التي يرأسها عمر السغروشني، مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

التعويضات التي تم تحديدها لأعضاء لجنة الحق في المعلومة تصرف بأثر رجعي، إذ جاء في الجريدة الرسمية أنه “يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ويعمل به ابتداء من 13 مارس 2019”.

وحدد القانون 13-31 اختصاصات وصلاحيات اللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات، في مهام السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيآت والمؤسسات المعنية، وتلقي ودراسة الشكايات المقدمة والبحث والتحري بشأنها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.

ويترأس اللجنة، عمر السغروشني، وتضم في عضويتها تسعة أعضاء وهم ممثلة عن الإدارة العمومية، وهي خلود أبجا، المديرة العامة بالنيابة “سابقا” لوكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي)، وممثل عن الإدارة العمومية، هو عبد الحكيم المرابط رئيس مصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية بمديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال).