2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/طنجة
صدرت محكمة النقض قرارا يقضي بتعميق التحقيق في تحفيظ أرض سلالية تقع بمنطقة استراتيجية بالطريق المؤدية إلى بحر أشقار، يتهم مستشار جماعي سابق بالجماعة القروية الرواضي بالحسيمة، بالترامي عليها، وتشييد مصنعا للخزف ومحلات تجارية لبيع المواد الغذائية عليها، بطرق وصفت من طرف ساكنة بـ”الملتوية” وحصوله على ترخيص وشواهد إدارية “رغم عدم توفره على عقد يؤكد ملكيته للأرض السلالية، التي مساحتها 2500 متر مربع”، حسب ذات المصادر.
فالمستشار الجماعي المشار إليه، تقول مصادر لـ”آشكاين”، “استغل انتماءه السياسي السابق لحزب معروف وعلاقاته مع بعض السياسيين وبعض الأشخاص النافذين، وحاول تحفيظ الأرض السلالية بعقد أرض أخرى في ملكية طليقته، في محاولة للتدليس على المحافظة العقارية والتلاعب بها، لكن المحافظ رفض مطلبه لأن عقد الملكية لا يتطابق مع مساحة الأرض السلالية المراد تحفيظها، دون أن تطبق المسطرة القانونية في مثل هذ الحالات، بإخبار النيابة العامة للبحث في ذلك”.
وأضاف المصدر أنه “بالرغم من حصول وزارة الداخلية على حكمين ابتدائي واستئنافي لصالحها، يؤكد أن القطعة الأرضية التي يستغلها المستشار الجماعي هي أرض سلالية بشهادة نواب الجماعة السلالية، منهم النائب السابق أحمد الشعيري الذي أكد في محضر للجنتي الولاية والداخلية أن الأرض موضوع القضية هي سلالية، كان يستغلها المسمى عبد السلام المهداوي قبل وفاته، وأن المستشار الجماعي لا علاقة له بهذه الأرض أو بالجماعة السلالية. وقد أكدت لجنة مكونة من رئيس دائرة بوخالف، وقائد المقاطعة، وموظفتين عن قسم الشؤون القروية بولاية طنجة، في محضر الاستماع للنائب السلالي أحمد الشعيري ان الأرض المذكورة سلالية كانت تستغل منذ السبعينيات من طرف المسمى المهداوي من ذوي الحقوق للجماعة السلالية لمدشر المغاير”.
فصول القضية بدأت عندما أقدم المستشار الجماعي السابق، على شراء قطعة أرضية مساحتها 1664متر مربع، تقع بجوار الأرض السلالية، تحتوي على طابق سفلي وطابق أول سنة 1994 من خ. بمبلغ 60 مليون سنتيم، وهذا الأخير اشترى البقعة التي تسمى (ملك المهداوي2) محفظة سنة 1992 من الشريكين ا. ه و ع. ع م. اح. بمبلغ50 مليون سنتيم.
لكن المستشار، حسب ذات المصادر، والوثائق التي توصل بها “آشكاين”، “لم يكتفي بالبقعة التي اشتراها وقام بالترامي على الأرض السلالية المجاورة التي مساحتها مغرية 2500 متر مربع، حيث قام بضم الطريق العمومية السابقة التي كانت تحيط بالعقار “المهداوي 2″ الذي اشتراه، ليتجاوز الطريق ويصل إلى الأرض السلالية الجماعية التي تقع في موقع استراتيجي وتقدر بملايين الدراهم، ويبني فوقها مصنعا للخزف ولكي يخفي الطريق العمومية شيد جزء من المصنع داخل بقعته التي مساحتها 1664 متر، كما شيد محلات تجارية أخرى للمواد الغذائية فوق الأرض السلالية، وترامى على أجزاء مهمة من الطريق العمومة التي تحيط بالأرض السلالية لإخفاء الحدود الفاصلة، وليجعل مساحتها 3 ألاف متر مربع لتطابق العقد الذي يعود لأرض طليقته والتي مساحتها 3 آلاف متر”.
“وبعد ذلك حاول تحفيظ الأرض السلالية في المحافظة العقارية بوثائق غير متطابقة تعود لأرض كانت في ملكية طليقته، بحيث أدلى بثلاثة عقود تتعلق بأرضها، وقام بتقديم معطيات غير صحيحة في محاولة لتظليل المحافظة العقارية حول الأرض السلالية، قصد نيل موافقة المحافظ، اذ كان من المفروض تحريك المتابعة الجنائية في حقه والتحقيق معه، بعد إدلائه بعقود عدلية تعود لأرض أخرى، قصد الوصول الى هدفه”، توقل مصادرنا.
وتنظر محكمة الاستئناف في ملف القضية في فبراير المقبل من جديد، بعدما رفضت محكمة النقض قرار الاستئناف، معتبرة أن “ممثلي الجماعة السلالية ونواب الجماعة يعتبرون أطرافا مباشرين في هذه الخصومة”.
وسبق ان طالبت فعاليات حقوقية بإعادة الأرض الجماعية وإنصاف ذوي الحقوق والجماعة السلالية، وإعادة الحق لأصحابه وإيقاف أطماع المستشار الجماعي السابق الذي تحول الى شخصية نافذة في المنطقة، يسعى لامتلاك الأراضي الجماعية رغم انه ليس من ذوي الحقوق.
