لماذا أدين المديمي ولم تحاكم أمينتو حيدر والتهمة واحدة؟

أثار قرار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، على خلفية تهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”، (أثار) نقاشا واسعا بين مجموعة من الحقوقيين.

فبغضّ النظر عن التهم التي حوكم على خلفيتها المديمي والتي يعتبرها دفاعه “واهية”، انصب نقاش الحقوقيين حول مسألة مساواة المواطنين المغاربة أمام القانون دون تمييز، حيث ربطوا قضية المديمي المتهم بـ”التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة” بمسألة المواطنة المغربية أمينتو حيدر التي ارتكبت بدورها أفعالا تدخل تحت طائلة القانون.

التهمة نفسها:

المثير فيما سبق، بحسب الحقوقيين الذين تابعوا محاكمة الحقوقي المديمي، هو أن هذا الأخير حوكم بمتهمة “التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”، وهي التهمة ذاتها التي تلاحق المواطنة المغربية أمينتو حيدر وفق ما أعلنت عنه النّيابة العامّة بمدينة العيون، والتي أمرت خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية بفتح بحثٍ قضائيّ في موضوع تأسيس “كيانٍ” سياسيّ يتوخّى الانفصالَ داخل الصّحراء.

النيابة العامة اعتبرت حينئذ تأسيس ما يسمّى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي”، “مساسا بالوحدة الترابية للمملكة”، وهي التهمة التي حوكم على خلفيتها المديمي، بل إن أمينتو حيدر دعت لحمل السلاح في وجه القوات المغربية بعد أحداث منطقة الكركرات، وبالرغم من ذلك “ما تزال طليقة وتتمتع بكل حقوقها الوطنية بالرغم من ارتكابها أفعالا تدخل تحت طائلة القانون”.

إخلال بالمساواة:

عضو هيئة دفاع المديمي؛ الحبيب حاجي، اعتبر أن الموضوع يدخل في إطار “المفارقات غير المفهومة في المغرب، فكيف يتم متابعة المديمي واعتباره خطيرا في حين أن أمينة حيدر ومن معها أسسوا إطارا سياسيا يتوخّى الانفصالَ ويصفون المغرب بـ”دولة الإحتلال” ؟ مشددا على أن ذلك يشكل “إخلالا بمساواة المواطنين أمام القانون”.

وأكد حاجي في حديث مع “آشكاين”، أنه يجب على النيابة العامة أن توضح للعموم كيف تابعت المديمي بمجرد فعل لا وجود فيه للركن المعنوي ولا يعتبر جريمة، وتلزم الصمت أمام من يطالبون جهارا بحمل السلاح في وجه المغرب، متسائلا “هل النيابة العامة تنهج سياسة معينة اتجاه الإنفصاليين ؟ أم ماذا ؟ مسترسلا “هذا أمر غريب جدا ونحن حزينون بالحكم على المديمي لأنه جانب الصواب”، حسب تعبير حاجي.

تصفية حسابات:

من جهته، اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، أن محاكمة المديمي “ماعندها لا ساس ولا راس”، مضيفا أن “المتهم معروف بحبه للوطن ومع ثوابت الأمة، والتصريحات التي أدلى بها أمام القضاء هي نفسها التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك”، مشيرا إلى أن “شخصا مجهولا أقدم على إدراج مصطلحات “الداخلة المحتلة” و”قوات الجيش المحتل” في المسودة”.

وكشف زهراش في تصريح لـ”آشكاين”، أن أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس أقروا بأنهم اطلعوا على المسودة من قبل ولم تكن هذه المصطلحات حينئذ”، مشيرا إلى أن “المديمي كانت له صراعات مع أطراف كثيرة بخصوص ملف “حمزة مون بيبي” وبالتالي هذه الجهات لن تقف مكتوفة الأيدي”، مشددا في السياق ذاته على أن “الحكم الصادر في حق المديمي قاس جدا”، وفق المتحدث.