اهتز الجسم الصحي على أنباء تزايد اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الصحة بالتحرش الجنسي، وهو ما دفع الأطر الصحية إلى “المطالبة بتحريك التحقيقات من أجل رفع اللبس عن الموضوع وترتيب المسؤوليات”.
تهم جنائية لمسؤول بوزارة الصحة
وكشفت تدوينات متفرقة لحسابات فيسبوبكية تورط مسؤولين في التحرش الجنسي بمريضات أو عاملات معهم في نفس القطاع، إذ وجهت ناشطة على الفيسبوك، في تفاعلها مع الموضوع تهم ثقيلة لمسؤول بمستشفى الولادة السويسي”، مؤكدة ، أن المسؤول “يتحرش بالفتيات اللواتي يعملن بالقطاع الخاص ومن رفضت يتم طردها بدون رحمة ولا شفقة، مع إلزام حراس الأمن الخاص بإعطائه الرشوة باش يمكن ليهم يستمرو في العمل”.
وشددت المتحدة على ضرورة تحرك الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع، بقولها: “هاد الشي كامل خاص الوزارة تفتح تحقيق عميق للحد من هاد الحكرة داخل مستشفى الولادة السويسي”.
وكشف مصدر قريب من الأحداث، فضل عدم ذكر اسمه، أن المتورط الأخير محمي من مدير مستشفى الولادة بالسويسي الذي يحميه مسؤول نافذ، مشيرا إلى أن المتورطين بلغوا ثلاث حالات منهم مدير الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وقبله طبيب بمستشفى مولاي يوسف بالرباط”، لافتا إلى أن “الإدارة تتستر على مثل هذه الوقائع عكس ما يقع في قطاعات عمومية أخرى”.
مطالب بفتح تحقيق
وأكد الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديموقراطية للصحة، على أن “هذه الفضائح متكررة منها طبيب بمستشفى مولاي يوسف، ومسؤول داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وحاليا هناك مسؤول ظهر في مستشفى الولادة السويسي”.
وطالب كروم، في حديثه لـ”آشكاين” بـ”فتح تحقيق في هذه الفضائح المتكررة والتي تهدد سمعة الجسم الصحي، مستنكرا في الوقت نفسه “هذه التصرفات إن كانت حقيقية فعلا، ومطالبا وزارة الصحة بالتحرك في هذا الجانب”.
المسؤول المتهم يرد
من جانبه نفى رئيس مصلحة الشؤون العامة بمستشفى الولادة السويسي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “مهنتهم تقوم على مجموعة من التدابير والتكليفات يقوم بها العاملون التابعون لمكتبه”، مشيرا إلى أن “مستشفى السويسي يشغل 188 شخصا، متسائلا عن منطقية تحرشه بشخص ما وهو إنسان متزوج وأب لابن وسمعته لا تسمح له بالقيام بمثل هذه التصرفات لا داخل العمل ولا خارجه”.
لافتا إلى أن “السيدة التي تتهمه بالتحرش متابعة قضائيا، من 2 يونيو 2020، وكانت قد تهجمت عليه في مكتبه رفقة أشخاص آخرين وبحضور شهود وأن الدعوى سلكت مجراها”، مستغربا من اتهامه “بابتزاز المرضى، وأن دورهم كأطر صحية هي مساعدة المرضى وليس العكس، وإن كان هناك من قال بأني طلبت منه مقابلا ماديا مقابل العلاج فليقدم نفسه وأنا مستعد للعدالة مادامت أنها موجودة في البلاد”.
موردا أن السيدة التي اتهمته “كانت عاملة في إطار الخوصصة واجتازت امتحان في لجنة كنت ضمنها تضم خمسة أفراد ولم تنجح في الاختبار”. مشيرا إلى أنه “سيتابع صاحبة الحساب الفيسبوكي وهي نفسها التي هجمت علي في مكتبي”.
وعن كونه يأخذ مقابلا من حراس الأمن الخاص ليستمروا في مهامهم، شدد المتحدث على أنه “يتعاطف مع هذه الفئة التي تكافح لمدة 12 ساعة أو أكثر، ولا يمكن أن يطمع في هذه الفئة”. مستغربا في الوقت نفسه من تهمة السرقة بقوله: كيف يعقل أن أسرق في مؤسسة بها تراتبية وأن أظل في منصبي إلى اليوم رغم ثبوت هذه الأقاويل؟”.
هذا يستوجب تحقيق لكون المريض يحتاج الى رعاية وليس الى تحرش