التحقيق في صفقات كلّفت 70 مليون درهم بوكالة إنعاش التشغيل

حلت لجنة من وزارة الشغل والإدماج المهني بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين الذي قامت به الوكالة في مجال التعليم الأولي، والذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على الصعيد الوطني وكلف ما يناهز 27 مليون درهم.

ووفق المساء، فإن هذا التكوين عرف خروقات عدة على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التأهيلي أو التكوين التأهيلي المبرز، والذي يستوجب أن يكون المشغل مقاولة وليس جمعية من جمعيات المجتمع المدني خاضعة لظهير الحريات العامة، كما هو الحال في ملفي جمعية زاكورة والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد مكاتب التكوين المحظوظة استفاد من حصة الأسد من هذه العملية ونال مئات الملايين دون مراعاة شروط المنافسة والشفافية التي يقتضيها قانون الصفقات العمومية، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، خاصة في ظل وجود مراسلات صادرة عن إدارة الوكالة، التي يرأسها عبد المنعم المدني المنتمي إلى حزب الوزير المشرف على القطاع، تحث مدراء الوكالات على اعتماد المرونة ما فتح الباب لتجاوز شروط دفتر التحملات.