“المتعاقدون” يقصفون النقابات ويشلون المدارس بالاضرابات والاحتجاجات

يواصل الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين” احتجاجاتهم من أجل الضغط على الحكومة بغية التراجع عن مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الأساتذة.

وعقدت تنسيقية “المتعاقدين” إجتماع مجلسها الوطني عقب مسيرات الأقطاب التي نظمت بكل من البيضاء و إنزكان، وقررت الإستمرار في خوض أشكال احتجاجية منها ما هو داخل المؤسسات التربوية ومنها ما هو خارجها.

إضراب واحتجاجات:

ودعت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الأستاذات والأساتذة إلى خوض إضراب عن العمل أيام 9، 10، 11 و12 فبراير الجاري، وذلك بالموازاة مع تنظيم اعتصام للأساتذة داخل المؤسسات التعليمية في اليوم الأول، وتنظيم مسيرات الأقدام في اليوم الثاني. أما اليوم الثالث فخصصه “المتعاقدون” لاعتصامات بالأكاديميات الجهوية ردا على الاقتطاعات و”التعسفات المتتالية”.

وسيستقبل الأساتذة الشهر المقبل بإضراب آخر عن العمل يومي 3 و4 مارس، مع أشكال احتجاجية محلية وجهوية مع توزيع مطويات حول نظام التعاقد، فيما خصصت التنسيقية العطلة المدرسية المقبلة لتنظيم إنزال وطني ممركز بالعاصمة الرباط.

مقاطعة المهام:

لم تقتصر التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن الإحتجاجات المذكورة أعلاه فقط، بل شددت على ضرورة الإستمرار في مقاطعة المهام غير التدريس، بحيث يلتزم الأساتذة والأستاذات بمهمة التدريس في الفصول الدراسية، لكن مع مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي.

وسيقاطع “الأساتذة المتعاقدون” كذلك لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرَامج حضوريا وعن بعد باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بها من أنشطة الحياة المدرسية وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، إلى جانب عدم تعويض أيام الإضراب.

النقابات تصطف مع الدولة:

ومن المواقف التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عبر بلاغ المجلس الوطني، تحميل المسؤولية “التاريخية” للبيروقراطية النقابية لاصطفافها مع الدولة في تمرير “مخططاتها التخريبية”، في إشارة منها إلى “تخلي النقابات عن أدوارها في الدفاع عن الطبقة العاملة”.

وأكد “المتعاقدون” تراجع “الفعل النقابي الكفاحي” داخل صفوف الشغيلة التعليمية وركون البيروقراطيات لمنطق المهادنة مع الدولة واستجداء الحوارات المغشوشة واصطفافها إلى جانب الدولة والباطرونا، معتبرين أن ذلك أسهم في “تردي أَوْضَاع الشغيلة التعليمية والمدرسة المغربية وفي تعبيد الطريق لمزيد من التراجعات”.