المغاربة لا يقبلون برفع التجريم عن جريمة الفساد (قيادي بالبيجيدي)

سجال عريض ذاك الذي طفا على سطح النقاش المجتمعي الفيسبوكي المغربي في الأيام الأخيرة، على خلفية “إلغاء قانون تجريم العلاقات الرضائية بين الجنسين”، بين من يؤيد الإلغاء ويعتبر هذا القانون “مقيدا للحريات الفردية”، وبين من يقول أن هذا القانون “يوافق طبيعة المجتمع المغربي”.

هذا النقاش ازدادت حدته خاصة بعد واقعة “محجبة تطوان”، التي قضت شهرا حبسا نافذا على خلفية تسريب فيديو حميمي لها، إذ دعا “إئتلاف 490” أو ما يعرف بـ”حركة الخارجة عن القانون”، تزامنا مع خروجها من السجن، إلى إسقاط الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج”.

ويرى القيادي بحزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، أن “سؤال إلغاء تجريم ما يطلق عليه “العلاقات الرضائية” أو ما يعتبره القانون الجنائي جريمة الفساد، هو جواب على سؤال غير مطروح عند عموم شرائح المجتمع المغربي.

وأضاف الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “حتى الذين ينادون بإلغاء التجريم إنما يستندون على التطبيق السيء لبعض النصوص القانونية، وليس على موضوع التجريم، وإلا يجب أن نطرح السؤال هل التشريع يكون سابقا أم حصول القناعة لدى المجتمع؟” معتبرا أن “التشريع يكون موافقا لقيم المجتمع وما يعتبره مقبولا وما يعتبره غير ذلك”، مؤكدا على أنه “إلى حدود اليوم المغاربة لا يقبلون برفع التجريم عن جريمة الفساد”.

وخلص الإدرييسي في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنه “يجب التوجه إلى المطالبة بالتطبيق العادل والسليم للقانون، عوض المطالبة بإلغاء كل نص رأينا أنه لم يطبق بشكل معقول”.

جدير بالذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي حوكمت بموجبه فتات تطوان، ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة واحدة”