بنعمور: هناك مصالح ولوبيات لا تريد لمجلس المنافسة أن يقوم بعمله (حوار)

مازالت كرة ثلج حملة مقاطعة محروقات محطة “أفريقيا” والماء المعدني “سيدي علي” وحليب “سنطرال”، تكبر كلما خرج مسؤول بتصريح بغرض احتوائها.

وفي أول رد رسمي للحكومة على هذه الحملة، وجهت تهديدا بمقاضاة من يدعون لها، تحت غطاء “مواجهة الأخبار الزائفة التي تهدد اقتصاد البلاد”، بل وحملت مجلس المنافسة، المسؤولية في عدم القيام بدوره الذي كان من شأنه مراقبة التنافس بين المقاولات لضمان تقديم أحسن جودة بأقل ثمن، وهو الأمر الذي يرد عليه رئيس المجلس المذكور، عبد العالي بنعمور، في حوار مع “آشكاين”، ضمن فقرة “ضيف السبت”.

كيف ترون الدعوة لمقاطعة منتجات استهلاكية والتي تكمل أسبوعها الثالث؟

بداية شكرا لكم على الاستضافة لمناقشة هذا الموضوع المهم، وبخصوص سؤالكم، هناك نوعان من الأجوبة، جواب ذو طابع سياسي، وهذا يحتاج إلى تقويم سياسي، وجواب يتعلق بمهمة مجلسنا، وهنا أقول إنه لو كان قد تم تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وقام بعمله ربما ما كنا لنصل إلى هذا الوضع، لأن ما وصلنا إليه أمر يؤسف له، فعندما يصل مواطنون لمقاطعة شركات فهذا أمر خطير بالنسبة للبلاد بصفة عامة، وبدل أن نصل إلى هذه المواقف الصعبة كان على الحكومة أن تقوم بعملها وتعين أعضاء مجلس المنافسة، ولربما كان سيقوم بعمله، وكان سيحل بعض الخلافات، وكان سيتخذ قرارات تجاه بعض الشركات، وبها سيعطي درسا للآخرين، وبالتالي لن نصل لهذا الوضع.

من يتحمل المسؤولية في التأخر الحاصل في تعيين أعضاء مجلس الحكومة؟

السلطات الحكومية طبعا، فرغم أن الملك هو من يعين رئيس المجلس، لكن الحكومة هي من تقدمه له، وهي من تعين أعضاء المجلس.

ما هو سبب التأخر في نظرك؟

يجب سؤال مصطفى الخلفي.. والحقيقة، أن هناك مصالح لا تريد لمجلس المنافسة أن يقوم بعمله، فنحن عندما كنا نشتغل مع السلطات الألمانية في إطار التوأمة كان يقول لنا: “إياك تم إياك”، فعندما يكون مجلس بهذا الشكل مُفعّلا ليقوم بعمله، فعدد من اللوبيات سيعملون ضده ويمكن أن تكون مناورات شخصية وهذا ما وصلنا له. وبكل صراحة، كنت أتمنى من الحكومة أن تقول إنها أخطأت وستستدرك، وتقوم بما يجب القيام به، وألا تطلب من المجلس أن يشتغل خارج القانون.

في حالة كان مجلس المنافسة يشتغل وأعضاؤه معينون، ماذا كان سيفعل إزاء مثل هذا الوضع؟

مجلس المنافسة لا يحل كل مشاكل البلاد، والتي لبعضها طابع سياسي، فهذا المجلس ينطلق من القوانين المنظمة لعمله، ونحن نعيش في سياق إقتصاد السوق وهذا الأخير معولم، ولا يمكن أن يظل حرا بصفة مطلقة، بل يجب أن يقنن، ومن يقوم بهذه المهمة هو مجلس المنافسة، وهذا الأخير يجب أن يعين أعضاءه وإخراج القانون المنظم له ليقوم بعمله، بدل أن يُطلب منه العمل بدون قانون، فالحكومة التي هي المسؤولة عن تعيين الأعضاء تطلب منه خرق القانون؟

من جهة أخرى، فالمجلس يعطي جزاءات قد تصل إلى 10 في المئة من رقم معاملات الشركات المعنية بالأمر، وهل يمكنني القيام بهذا الأمر بدون وجود قانون؟ طبعا لا يمكن.

كيف ترى رمي الشركات المستهدفة بالمقاطعة بالكرة في مرمى الحكومة ومطالبتها بتخفيض الضرائب لكي تخفض الأسعر؟

هذا إشكال يتعلق بالسياسة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، وهذا شغلهم..

مقاطعا.. أنتم كمجلس ضمن من يساهمون في وضع السياسة الاقتصادية للمغرب؟

نعم، طلب الشركات أمر لا معنى له.. ماذا يعني المطالبة بتخفيض الضرائب لكي يتم تخفيض الأسعار؟ المنطق هو أن الشركات عليها أن تنافس لكي توصل المنتوج بأقل ثمن ممكن وبأحسن جودة ممكنة في إطار القانون الذي يؤطر حرية الأسعار والمنافسة، والذي يجعل الشركات تنافس لتقديم أحسن منتوج بأقل ثمن.

هل يمكن لهذه المقاطعة أن تؤثر على اقتصاد المغرب؟

طبعا.. وذلك إذا شملت المقاطعة منتوجات في قطاعات أخرى، وأصبح كل واحد يقول ما يريد في شبكات التواصل الاجتماعي.

صحيح أن هناك مطالب مشروعة، ويجب إستيعابها، وذلك عبر تطبيق القانون الذي يقول بحرية الأسعار، ولكن ضمن المنافسة، ومن يقننها هو مجلس المنافسة، وعلى الحكومة تسمية أعضاء هذا المجلس.

هل لك رسالة للمقاولات والحكومة والمقاطعين؟

أقول للمقاولات، إنه في العالم الاقتصادي هناك تجاوزات، وكما يقال: حوتة تتخنز الشواري، وهذه التجاوزات يجب أن تقنن وأن يمنع حصولها، مع تطبيق الجزاءات ضد من يخالف القانون، ومن عليه القيام بهذا الأمر هو مجلس المنافسة رغم الصعوبات التي يواجهها في عمله، فمثلا عندما تقول بأن هناك اتفاق سري بين الشركات فهو سري ويصعب الحصول عليه، كما أنه ليس هناك اتفاقيات مباشرة بين الشركات وفقط، بل هناك اتفاقيات غير مباشرة، فعندما يكون فاعل هو الرائد في قطاع ما، فبقية الفاعلين يدعونه يفعل ما يريد، وهم يبدؤون بتخفيض الأسعار أو رفعها بنسب قليلة حتى يظهر أنهم ينافسون، والحقيقة أنه لا توجد منافسة.

أما رسالتي للحكومة، فهي تسمية أعضاء مجلس المنافسة وألا تعيد قول أي كلام تطالب فيه المجلس بمخالفة القانون.

وللمقاطعين أقول: كإقتصادي أقول أن هذا أمر يؤسَف له، لأنه لا يجب أن يتضرر المغاربة من أوضاع تتنافى مع المنافسة، وعندما يكون هناك فراغ يفتح الباب أما جميع ردود الفعل.

وفي الأخير أجدد شكر “آشكاين” على الاستضافة وطرح هذا الموضوع الحساس للنقاش.