جمعية حقوقية تتهم العدل والإحسان بإخراج احتجاجات الفنيدق عن سلميتها

إتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان جماعة العدل والاحسان بشكل مباشر بالضلوع في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم الجمعة 05 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الجماعة هي التي دعت إلى الاحتجاج بـ”شكل غير سلمي”.

جاء ذلك في بلاغ لها، حيث قال جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، “من خلال بحث الجمعية ودراستها تبين لها أن الداعي لهذه الاحتجاجات هي جماعة العدل والإحسان التي سلكت مسلكا غير قانوني وغير حقوقي”، معتبرة أنها “أفسدت عمدا الاسلوب الذي بدأه المجتمع المدني بالفنيدق في الضغط على الدولة لارجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي من خلال نداء الفنيدق الذي وجه إلى رئيس الحكومة”.

وطالب البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، السلطات المختصة بضرورة الإعلان عن “الجهة الداعية للاحتجاج خرقا لقوانين الطوارئ وزجا بالمواطنين إلى المجهول والمغامرة بهم وتحميلها كامل المسؤولية وعدم الافلات من العقاب”، معربة استعداداها لتطوير أرضية العمل بنداء الفنيدق بعيدا عن قوى الإسلام السياسي التي لا تعترف بالمقاربة الحقوقية”.

وسجلت الجمعية التي يترأسها الحقوقي الحبيب حاجي، أن احتجاجات مدينة الفنيدق “لم تراعى في الدعوى إليها قوانين الطوارئ التي تقاوم انتشار وباء كورونا ولم تراعي كذلك بدء المغرب لعملية التلقيح الشامل”، مبرزة أن هذه الاحتجاجات تروم عرقلة الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها المغرب.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن جماعة العدل والاحسان “الداعية إلى الى الاحتجاج لم يجعل منه أسلوبا سلميا وفق مادأب عليه المجتمع المدني في نفس الموضوع من احترام مبدأ السلمية ولمبدأ إخبار السلطات وتحديد الجهة المنظمة حتى تتحمل مسؤوليتها أمام السلطات المختصة وعدم الزج بالمستجيبين في ما لا يحمد عقباه”، وفق تعبير بلاغ الجمعية.