هل ستعجل احتجاجات الفنيدق بفتح معبر سبتة؟

خرج عدد من ساكنة مدينة الفنيدق مساء يوم الجمعة 05 فبراير الجاري، في وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفه بعض الشباب بـ”تأزم الأوضاع الإجتماعية”، تفاعلا مع دعوات انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة الفنيدق، من أجل الخروج في وقفة احتجاجية بعد إغلاق معبر سبتة.

وحيث أن إغلاق معبر سبتة هو الذي أسهم بشكل كبير بحسب مجموعة من المواطنين في “تأزيم الأوضاع الإجتماعية”، خاصة أن أعدادا هامة من ساكنة المنطقة تشتغل في “التجارة الحدودية”، يطرح سؤال موعد فتح هذا المعبر وهل ستسرع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق فتح معبر سبتة؟

لا يمكن فتح المعبر:

في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي وعضو المركز المتوسطي للدراسات والابحاث التشاركية؛ كريم عايش، أنه “لا يمكن الإعتقاد بأن المغرب قد يفتح معبر سبتة ليعيد مجهوداته في تجفيف منابع التهريب لنقطة الصفر”، مشيرا إلى أن من شأن فتح المعبر “ضرب سياسة المغرب واقتصاده”.

ويعتبر المتحدث، أنه بالرغم من أن “سبتة الثغر المغربي المحتل كان مصدرا لتهريب البضائع التي تضخ في السوق وتمكن الكثير من المواطنين من ضمان قوت معيش، إلا أنه “أضر كثيرا بالإقتصاد الوطني وخلق مهنا حاطة بالكرامة كالحمالات التي يقع استغلالهن من طرف أباطرة التهريب مقابل دريهمات معدودة”.

ترتيب الاولويات:

وأكد عايش في حديث مع “آشكاين”، أن “السياسة العمومية التي نهجها المغرب بتجفيف منابع التهريب بضغط من النسيج المقاولاتي ولحفظ مصالح المغرب الإقتصادية والسيادية أمام جارة شمالية تغدق من التخفيضات والسلع ما أنعش تجارة المدينة المحتلة ورفع اسمها لدى السلطات الإسبانية، أمر لا يمكن أن يتقبله المغرب بغض الطرف على اختراق اقتصادي وتدمير صامت لجزء من اقتصاده”.

ويشدد المحلل السياسي، على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمغرب من خلال ربط التنمية الإقتصادية المحلية ببقية مكونات الإقتصاد الوطني، بدل ارتباطها بمدينة سبتة وبالتالي بالنسيج التجاري والإقتصادي الإسباني”، بالإضافة إلى “تتبع ملفات المشتغلين في التجارة الحدودية وإعطاء مناطقهم الأهمية التي تستحق حتى يتمكنوا من أن يصبحوا قطبا تجاريا بفعل القرب من ميناء المتوسط والجنوب الأوروبي عوض مداعبة حنين التهريب وأرباحه”.

الحكومة غارقة في منافعها:

وأوضح عضو المركز المتوسطي للدراسات والابحاث التشاركية، أنه لا يمكن تحميل الشباب والساكنة التي تشتغل في “التهريب المعيشي” مسؤولية ما يقع من احتجاجات طالما أن هناك قطاعات حكومية ومنتخبين محليين من واجبهم تطبيق برامج التنمية المحلية وإطلاق مشاريع للنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بدل إطلاق التصريحات والصور الفيسبوكية وقرع الطاولات في المجالس وتحت قبة البرلمان”.

وخلص عايش، إلى أن “المنتخبين هم من أوصلوا الأوضاع إلى القعر وخنقوا كل أمل يمكن أن يكون لدى الساكنة وأثقل كاهلهم ونشر ضباب اليأس والقنط لدى الجميع”. لافتا إلى أن سبب الاحتجاجات يكمن في أن “الجهات المنتخبة والقطاعات الحكومية صارت غارقة في منافعها والسباق على الكراسي والغنائم، ولا تتبع ما يجري على المستوى الإجتماعي من استشراء للفقر والبطالة وتزايد العنف الأسري والمجتمعي والتشرد والديون”، وفق تعبير المتحدث.