منظمة تدعو للتوقف عن العمل زوال الجمعة ترحما على ضحايا طنجة

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل للتوقف عن العمل يوم الجمعة القادم، الموافق لـ 12 فبراير الجاري، قبل صلاة الجمعة، من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا، وذلك من أجل “الترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة”.

وجاءت دعوة المنظمة، في بلاغ لها، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أمام ما وصفته بـ”هول الفاجعة الأليمة التي أودت صبيحة يوم الإثنين، بأرواح أزيد من 25 شهيدا حاصرتهم مياه الأمطار أثناء اشتغالهم في معمل سري بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بطنجة في ملك رب عمل جشع”، مشيرة أنه لتعويض أسر الضحايا والمصابين، من الضروري “القيام بتحقيق شامل في ظروف وأسباب الحادث الإنساني المؤلم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة ولا نفزع في أرواح أخرى”.

وأضافت المنظمة، بكون “المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة تفيد أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، بما فيها التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19، في مقرات عملهم، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائي”.

“إنها لمأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير”،  يضيف بلاغ المنظمة، مطالبا بـ”تحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة”، ومنبهة إلى “حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة، في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها”.

وأضاف المصدر ذاته، “إن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون”، مشيرة “وزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل، ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل”.

وشددت المنظمة بالقول، “إن مسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها، لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل، والاهتمام بظروف عملهم المهني وكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية مما يمكن أن يعترض له مفتشو الشغل من مخاطر مهنية، بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب”.

وأردف البلاغ، “فمسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني ثابتة لا غبار عليها باعتبار الصحة والحياة في العمل حق إنساني أساسي، وبالنظر إلى أن هذه المأساة الإنسانية كانت نتيجة بيئة عمل غير مأمونة وظروف عمل محفوفة بكل المخاطر”، مؤكدا “وهي فضيحة أخرى بكل المقاييس تستدعي محاسبة وزير الشغل والإدماج المهني المؤتمن على احترام الشغل اللائق”.

وزادت المنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “منظومة الصحة والسلامة المهنية ورعاية حقوق العاملين والعاملات وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، لازالت ضعيفة ومتعثرة رغم توقيع بلادنا على العديد من اتفاقيات الشغل والصحة والسلامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية في القضاء على كل أشكال الاستغلال وتشغيل الأطفال ومنع الوحدات الصناعية السرية المتملصة من أداء الضريبة والساعية إلى تحقيق أرباح على حساب عرق جبين العمال حتى وإن أدى ذلك إلى فقدان أرواحه”.