رفاق بركة “يبرؤون” الداخلية من فاجعة طنجة

خلفت فاجعة طنجة التي راح ضحيتها عمال وعاملات مصنع للنسيج، صدمة كبيرة لدى عموم المغاربة، رافقتها مطالب بمحاسبة كل المتدخلين من سلطات، سواء المعينة منها أو المنتخبة؛ لكن منظمة الشبيبة الاستقلالية بكرة المسؤولية على شركة التدبير المفوض “أمانديس” والمجلس الجماعي بالمدينة، في غياب لأي إشارة مباشرة إلى مسؤولية السلطات المحلية بطنجة.

ونددت الشبيبة الاستقلالية، في بيان حول الفاجعة، بـما وصفوه بـ”الاستهتار الواضح لشركة أمانديس وعدم إطلاعها بمسؤوليتها والتزاماتها اتجاه الفيضانات التي عرفتها المدينة وما خلفته من أضرار مختلفة”.

وحملت المنظمة نفسها “المسؤولية كاملة إلى السلطات المنتخبة إزاء تراخيها في مراقبة ومتابعة عمل شركة التدبير المفوض أمانديس، وعدم قيامها بأدوار الشرطة الإدارية التي يمنحها لها القانون في وضع حد للأنشطة الخارجة عن القانون” .

وطالب رفاق بركة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، الحكومة بـ”الإسراع في تعزيز وتقوية الآليات القانونية والإدارية والمؤسساتية  الكفيلة بحماية العمال والأجراء والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل”.

مناشدين جميع “السلطات المعنية لوضع حد للأنشطة الاقتصادية والصناعية السرية وغير المرخص لها، التي توجد داخل الأحياء السكنية، والتي تشغل يد عاملة في ظروف غير لائقة ولا توفر الحد الأدنى من الوقاية من المخاطر”.

ودعت الشبيبة الاستقلالية، “إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث الفاجعة، وترتيب الجزاءات في حق جميع المخالفين و المتورطين في هذا الحادث الأليم” .

وكانت مدينة طنجة قد شهدت يوم الإثنين 8 فبراير الجاري وفاة أزيد من 25 شخص بعد التساقطات المطرية التي أغرقت المدينة وداهمت العاملين في معمل قالت عنه السلطات أنه سري في قبو منزلي، فيما كذب شقيق مالك المعمل، في تصريحات إعلامية، رواية السلطات، مؤكدا أن “ما يروج من أخبار تبقى كاذبة، وأن السلطات تود التملص من مسؤولياتها تجاه ما حصل”.