2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا تزال فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة بوحدة صناعية قالت السلطات المحلية إنها “سرية” تثير الكثير من الجدل في المغرب وخارجه، حيث دخلت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب لتسلط الضوء على شبح البطالة الذي يدفع بعدد من الشباب للاشتغال في وضعية غير قانونية كما عددت أسباب عدم لجوء بعض المقاولين الصغار والمتوسطين لهيكلة مشاريعهم.
وأوضحت رحاب قائلة إن “انتشار هذه الوحدات في مدن كثيرة، ومساهمتها في انتشال آلاف المواطنين من البطالة.. رغم ظروف العمل المزرية.. يجعل المطالبة بإغلاقها حلا غير واقعي…”، مبرزة “أغلب هذه الوحدات الصناعية يملكها مقاولون صغار أو متوسطون يقومون بأدوار المناولة لصالح شركات كبرى…”.
وتساءلت في تدوينة دبجتها على حسابها بالقول “لماذا لا تنتقل هذه الوحدات إلى القطاع المهيكل؟ ولماذا تشتغل خارج القانون حتى ولو كانت تملك تصاريح أحيانا أو تصرح بجزء من عمالها لدى cnss؟…”، الجواب، تضيف البرلمانية ، يحيلنا على ثلاثة أمور يجب أن نمتلك الجرأة لطرحها”.
أولها، تضيف رحاب، هناك تعقيدات ضريبية وفي الحصول على العقار.. وصعوبة في توفير قروض بنكية كافية للتمويل تجعل كلها هامش الربح أمام هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة شبه منعدم.. مما يدفع أصحابها للتحايل على القانون.
ثانيها، تشدد المتحدثة، “وله علاقة بما سبق.. هو وجود لوبيات في الإدارة ” مجالس منتخبة / سلطات ” تستفيد من هذه الوضعية لغض البصر عن هذه التجاوزات..”، مسترسلة “ثالثها وجود شركات كبرى ومنها شركات وعلامات تجارية عالمية تستغل وضعية الهشاشة هذه.. وتتعامل مع هذه الوحدات في إطار المناولة لرخص تكلفة الإنتاج.. وهي تعرف جيدا الشروط القاسية التي يعيشها العمال…”
وأضافت البرلمانية “لذلك فليست الأمور بتلك البساطة التي يتصورها البعض أنه بإغلاق بضع وحدات.. وبتقديم بعض أصحابها أو بعض المقدمين والقياد أمام محاكمات لإطفاء غضب الناس.. سوف نقضي على المشكل…”
الحل، في نظر البرلمانية، يحتاج لإرادة حقيقية لمحاربة الفساد ولتشجيع المقاولين الصغار ولتحفيز أصحاب هذه الوحدات نحو تأهيلها في شروط تضمن لها الاستمرارية وتحويل غير المهيكل إلى اقتصاد منتظم ….”
وحملت رحاب مسؤولية الواقعة بعدما كشفت الأمطار هشاشة البنيات التحتية، لكل من المجلس الجماعي وسلطة الوصاية والمقاولات التي فازت بصفقات تهيئة قنوات الصرف الصحي والشركة المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، مشيرة إلى أن “الغش في البنية التحتية يوازيه ضعف آليات الرقابة والتتبع.. مما يجعل شبهة الفساد قائمة..”
انت تحلمين اصحاب هذه الوحدات يريدون الربح وليسوا مستعدين لدفع الضرائب وحقوق العمال انهم ياخذون قدوتهم من الواقع المغربي واقع الريع والانتهازية وانعدام المحاسبة واكتساب الثروة بطرق ملتوية اذن كيف تعتقد رحاب ان هؤلاء الذين الفوا ادخال الملايين شهريا على حساب المواطن والدولة مقابل دفع اثاوات للسكوت عنهم كيف تنتظرين ان يقبلوا بالهيكلة التي ستتحكم فيهم تتحدثون وكانكم اما تجهلون الواقع اوتريدون تجاهله بالكذب على انفسكم وعلى المواطن. ولدي امثلة كثيرة في هذالمجال من غير وحدات النسيج (السرية).
كلام معقول
المهم هو تحسين ظروف من يستغل في هذه المعامل
تحمل المسؤولية من الجانبين الباطرونا و الدولة
حينما تتحدث برلمانية منتخبة وتصف معامل تشغل آلاف العمال و تشتغل نهارا جهار بالسرية فإنها لا تعيي ما تقول. يمكن الحديث عن وحدات غير مهيكلة أوغير قانونية وهنا تتحدد مسؤولية السلطات المحلية والمنتخين. من رخص ومن تغاضى عن إشتغال وحدات لا تحترم أدنى شروط السلامة؟ كيف يسمح لمن هب وذب بفتح ورشات سوداء تشتغل في ظروف لاإنسانية ولا تستجيب لأدنى معاييرالسلامة ؟ هذه الوحدات الفوضوية تشكل عبئا على قطاع النسيج وعلى الإقتصاد أولا لأنها لا تؤدي واجباتها الضريبية والحقوق الإجتماعية وثانيا تساهم في إفلاس الوحدات الإنتاجية التي تشتغل وفق القانون حيث تشكل هامشا للإنتاج بأثمنة متدنية يستحيل على الوحدات المهيكلة مجاراته وبالتالي إفلاسها. هذه الوحدات تساهم فقط في ملأ جيوب أصحابها والمسؤولين الفاسذين المتواطئين معهم.!!
فين كنت من زمان، باركا ما تركبوا على جراح ابناء هذا الوطن.راه الصورة قاتمة ما فيها ما يتزوق، ما كاين لا تعليم لاصحة لا شغل لا كرامة، لعنة الله على السياسة والسياسيين كيعيشوا بالريع على ظهور المقهورين والمغلوبين.