قررت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، تطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية اتهامه بمجموعة من الاتهامات.
وأورد محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بلفقيه الذي سبق أن اشتغل رئيس بلدية كلميم، تخلف عن جلسة محاكمته اليوم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل.
وأوضح الغلوسي، قائلا “وبناء عليه قررت غرفة الجنايات المذكورة إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 443و 444 من قانون المسطرة الجنائية وهو إجراء ينم عن حزم إجرائي في مواجهة المتهم عبد الوهاب بلفقيه والذي رفض مستخدم فيلاته تسلم الإستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة”.
وأضاف المحامي في تدوينة دبجها على حسابه بالفايسبوك “ينظم الفصل 443 من قانون المسطرة الجنائية شكليات وإجراءات المسطرة الغيابية وضمنها أن الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية لابد أن يتضمن هوية وأوصاف المتهم والتهم الموجهة إليه، وأنه وقع أمر إلقاء القبض عليه، وأن عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا أعتبر عاصيا للقانون إلى غير ذلك من الإجراءات”.
وشدد الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصة على “مواكبة إجراءات هذا الملف الشائك ونتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي وأن يتم التصدي للإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وأن يتخد القضاء إجراءات شجاعة وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام في جرائم الفساد المالي والإقتصادي ”
ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه، بتهم عديدة تمتلث في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
