هذه هي العقوبات الحبسية للمسؤولين عن فاجعة طنجة (محامٍ)

فرضت الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، بوفاة 28 عاملة وعاملة أغرقتهم مياه التساقطات في مصنع بمرآب أرضي، أسئلة متواترة  عن مصير متابعة المتورطين في مسببات الفاجعة، وما هي الجزاءات القانونية التي يمكن أن تترتب بعد التحقيقات التي فتحتها السلطات المختصة؟.

“جريمة قتل”

وفي هذا لسياق، أوضح المحامي الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، في تصريح أن ما وقع في طنجة من وفاة لـ28 عاملا وعاملة في مصنع تحت أرضي، يمكن تصنيفه ضمن القتل غير العمدي”، مشيرا إلى أن “عقوبته تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا”.

وأكد حاجي أن “هذه العقوبة قد تتضاعف أحيانا إذا ثبت قيام المرتكب المباشر للجريمة بمحاولات للتهرب من المسؤولية”، لافتا  إلى أن “كل من أسهم في إهمال الوضع إلى حين وقوع هذه الجريمة فهم يدخلون ضمن دائرة المشاركين فيها”.

ولفت حاجي، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “رب العمل خالف النظم والقوانين حين قام بإنشاء المعمل بدون رخصة، وحتى الوحدة الإنتاجية لا تتوفر على مقومات السلامة الصحية التي يمكن أن تجنب الكثير من الكوارث من حرائق وغيرها”.

مشاركون في “الجريمة”

وعدد حاجي بقية المسؤولين عن فاجعة طنجة، معتبرا أن “الجماعة الترابية للمدينة لها جانب من المسؤولية، إذ أنها تمتلك تقنيين كان من الواجب أن يراقبوا المكان، وهل يخضع لمعايير السلامة الصالحة للاشتغال أم لا”.

مضيفا أن “المسؤولية تتقاسمها مع الجماعة الترابية للمدينة، كل من السلطات المحلية والمصالح الحكومية لوزارة الشغل، إذ أنهم جميعهم يشاركون في هذه الجريمة من خلال الإهمال، بمعنى أنهم لم يستطيعوا معرفة وجود معمل سري وبدون رخصة ومخالف للنظم والقوانين، بالتالي فهم مشاركون في القتل غير العمدي”؛ وإن “وجد التواطؤ” يضيف حاجي “فتلك مشكلة أخرى”.

ثلاث مصالح حكومية متورطة

وشدد حاجي، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “ثلاثة مصالح حكومية متورطة رفقة رب المعمل حيث وقعت فاجعة طنجة، وهي السلطة المحلية التي يدخل في دائرتها المعمل الذي شهد الفاجعة، والجماعة المنتخبة، ومصالح وزارة الشغل”.

وخلص حاجي إلى أن الحكومة المغربية متورطة في هته المصيبة، مؤكدا على “ضرورة تحمل النيابة العامة لمسؤوليتها في التعامل بصرامة في المتابعة والاعتقال، حتى يتم إغلاق جميع المعامل السرية”.