تلقيح كورونا يكشف اختلالات بالجملة داخل جامعة محمد الخامس

كشف رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، محمد الدرويش، عن عدد من المعطيات المثيرة بخصوص الأيام التي تم تنظيمها للتلقيح داخل جامعة محمد الخامس بالرباط، مطالبا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ضد كل من كان وراء ما وصفه بـ”التنظيم المسيء لحملة التلقيح داخل الجامعة”.

وأورد الدرويش، في رسالة شكوى موجهة لمحمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أن عملية التلقيح داخل الجامعة، شملت ما يقارب “600 أستاذ ينتمون لـ8 مؤسسات في مكان واحد لا يتجاوز خمسين مترا”، في ظل “ظروف وشروط تنظيم عمليات التلقيح السيئة وغير اللائقة بالجامعة ومؤسساتها وأطرها مما خلف استياء عميقا، وأسفا شديدا دفع بعضهم للاحتجاج فرادى وجماعات”.

واستفسر الدرويش، رئيس الجامعة بالقول “هل تعلم أن ” لجنة التنظيم ” كانت ستتسبب في كارثة عظمى لولا تدخل ممثل الداخلية الذي اعترض على ذلك، إذ أعدوا مركزين متباعدين للتلقيح بثلاجة واحدة تحتوي على كل جرعات التلقيح، وأنه تم إدراج أساتذة كلية الطب والصيدلة، ضمن لائحة المستفيدين من عملية التلقيح يوم الإثنين بالجامعة، والحال أنهم استفادوا من عمليات التلقيح بالمركز الاستشفائي ابن سينا”.

وزاد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في شكواه لرئيس الجامعة “هل تعلم أن السلطات المسؤولة أحضرت ما يوافق تلقيح بين ثلاثمائة وثلاثمائة وعشرين فردا، ونظرا لارتفاع العدد اضطروا إلى إضافة جرعات أخرى قد تكون اقتربت من المائتين بسبب سوء التنسيق والتنظيم”، مضيفا “كيف تمت دعوة موظفي كل المؤسسات للتلقيح، لدرجة جعلت المدعوين يغادروا أماكنهم، والحال أن بعض المؤسسات كان مبرمج لديها مجموعة من الامتحانات مما تسبب في إرباكها”.

وختم الدرويش، رسالته لرئيس الجامعة، مذكرا أن عمليات التلقيح للمرحلة الثانية ستكون أيام 8 و 9 و10 مارس المقبل،  بالقول “لذلك نرجو أن يتم استدراك ما تم تسجيله من سلبيات ونواقص كادت أن تعصف بالعملية برمتها، فلا يتم العصف بتاريخ جامعة لها تاريخ عريق، وامتداد وطني في كل المستويات، وصيت عالمي متميز، علما أن المقياس الأول والحقيقي لنجاح أي مبادرة علمية كانت أم بيداغوجية، أم اجتماعية، أم مبادرة وطنية، كعمليات التلقيح هي مكونات الجامعة من أساتذة، وموظفين، وطلاب، وبعدها يأتي الإعلام لتتويج ذلك وليس العكس”.