هل ستطور الأحزاب عملها بالزيادة في الدعم المالي المقدم لها؟

ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس 11 فبراير الجاري، بالقصر الملكي فاس، مجلسا وزاريا للمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وعدد من مشاريع النصوص القانونية، من بينها قانون الانتخابات.

وأتى في نص قانون الانتخابات، المصادق عليه، مسألة “الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.

وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تقدم الدليل على أنها قادرة على تدبير السياسات العمومية والشأن العام، لأنه كلما كانت هناك فجوة بين ما تقدمه الأحزاب من برامج وأفكار وبين ما تُنتجه من برامج ومخططات وسياسات عمومية، فإن المواطن يعرف أنها لا تمتلك المصداقية الكافية، وبالتالي كيف يمكنها تدبير الشأن العام وتدبير الحياة اليومية للمواطن”.

ولاسترجاع ثقة للمواطن في الأحزاب، يوضح أن “الأساس في ذلك هو مراجعة المنظومة ككل وإعادة النظر فيها” مشيرا “اليوم أصبحت الأشكال التقليدية في ممارسة الأعمال الحزبية متجاوزة، وما أفرزته جائحة كورونا من التفكير في بدائل تواصلية جديدة، ربما أيضا أضحى التفكير فيها من طرف الأحزاب السياسية، حتى على مستوى أبعاد أخرى مرتبطة ببعدها البرمجي والتكويني والتأطيري”.

الرفع من مبالغ دعم الأحزاب السياسية

وفيما يخص الرفع من مبلغ الدعم العمومي للأحزاب يؤكد أدمينو أنه “أتى أساسا لتطوير الأداء الحزبي، إذ أن هذا الدعم منذ إقراره في بداية التسعينات، كان دائما يُركز فقط على البعد الانتخابي في الأحزاب السياسي، وكان يتم منحه بناء على مؤشرات عدد الأصوات المحصل عليها، وعدد المقاعد المحصل عليها”.

وأردف أدمينو في حديثه مع “آشكاين” أن “كافة الأنشطة التي كانت تقام من طرف الأحزاب فيما يخص الوظائف الأخرى المتعلقة بالبعد التأطيري والتكويني، لم تكن تحظى بأي دعم” مشيرا “وهو الذي جعل اليوم هذا مدخلا يمكن الاهتمام به، من خلال تخصيص مبالغ مالية لتكوين الكفاءات والخبرات التي تشتغل داخل الأحزاب السياسية”.

“رغم أن مسألة التأطير بالنسبة للأحزاب لا ترتبط أساسا بالدعم” يزيد أدمينو مؤكدا “بقدر ما ترتبط بالديمقراطية التمثيلية داخل الأحزاب نفسها، ودوران النخب وقدرة هذه الأحزاب على أن تعكس انتظارات المواطن من مختلف البرامج المشتغل عليها، ثم القدرة على التواصل والوصول لهؤلاء المواطنين وتكوينهم وتأطيرهم”.

وأكد أدمينو أن “الكفاءات لم تكن تجد مكانها في الأحزاب السياسية على اعتبار أن الآلة الحزبية تشتغل فقط من منطق الآلة التنظيمية، وبالتالي فعدد من الأطر ممن لم يكن لهم تمرد داخل الأحزاب السياسية، لا يستطيعون الانخراط داخل هذه الأحزاب، إذن اليوم بعد التفكير والتنظير داخل الأحزاب بطبيعة الحال ربما يقوى على تشكيل استقطاب لهؤلاء”.

أما فيما يخص مبدأ التنافي، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في حديثه مع “آشكاين” أنه كان مطلبا من طرف مجموعة من الأحزاب، مشيرا أن “له بعد العقلنة وبعد تخليق ممارسة الحياة العامة” متسائلا “كيف يعقل أنه مرشح واحد يمكن الاطلاع بعدة مهام، من قبيل نائب برلماني وعضو مجلس إقليمي وعضو مجلس الجهة ورئيس جماعة، إذن بالتالي في نهاية المطاف يكون بعد النجاعة والفعالية ناقصا، ثم بعد تدبير الطموحات داخل الأحزاب السياسية”.