كيف ستعزز التعديلات الجديدة حضور المرأة بالمؤسسة التشريعية؟

انطلاقا من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المصادق عليه يوم أمس الخميس 11 فبراير الجاري، أصبح يُشترط على الأحزاب السياسية لائحة ترشيح على المستوى الجهوي، تشمل أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد، وذلك بهدف تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

في هذا الصدد، قالت ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن” المضامين التي أتى بها قانون الانتخابات هي انتصارا لمغرب الجهات، وإنصافا للكفاءات النسائية في مخلتف الجهات وليس فقط على مستوى الرباط والدار البيضاء”.

وزادت عزاوي، في حديثها مع “آشكاين” إن القانون المصادق عليه يوم أمس به “عدد من الإجراءات الريادية التي ستساهم في دعم التمثيلية النسائية داخل مختلف المؤسسات والهيئات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، كذلك ستعزز البعد الجهوي في العمل السياسي، بحيث أنها ستنفتح أكثر على الجهات وعلى فعاليات سياسية جديدة بالجهات، انسجاما مع مبدأ الجهوية الموسعة، ونوعا من العدالة المجالية”.

90  مقعدا من التمثيلية النسائية 

“خطونا مسارا طويلا في المغرب، لأجل اللائحة كآلية تمييز إيجابي”، تضف عزاوي، مردفة “التي كانت وطنية في البداية، واليوم أصبحت جهوية قد تصل إلى 90 مقعدا من التمثيلية النسائية، الشيء الذي يعتبر خطوة مهمة للأمام، في أفق تحقيق المناصفة المنشودة، وهي أحد التوجهات المجتمعية التي توافقنا عليها كمغاربة في دستور 2011”.

وأكدت عزاوي، في السياق ذاته أن “تواجد النساء في الحقل السياسي، من شأنه استرجاع تلك الثقة المفقودة في الحياة السياسية، لأن النساء أثناء اشتغالهن في المؤسسة البرلمانية أو مختلف الهيئات المنتخبة، أبانوا على الالتزام والمساهمة النوعية في مختلف مستويات العمل البرلماني، من تشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية وغير ذلك”.

مساهمة المرأة في تخليق المشهد السياسي

أما فيما يخص مساهمة المرأة في تخليق الحياة السياسية، فتشير عزاوي، “إن ورش التخليق السياسي رهان كبير أمامنا من أجل تجويد المناخ السياسي في بلادنا”، مضيف “قانون الانتخابات الذي نتحدث عنه به عدد من النقط الهامة فيما يخص استعمال المال في الانتخابات، وتيسير المراقبة، وغيرها، وهي مداخل من أجل تخليق العمل السياسي، ولكن لا زالت مساحة الاجتهاد كبيرة ويجب العمل على ملئها”.

وتردف النائبة البرلماني بالقول “اليوم إن المجتمع المغربي، بفضل تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا على اطلاع بما يجري داخل المجالس المنتخبة وفي البرلمان، ويرون قدرات نسائية عالية تترافع بجرأة واستماتة، وتشتغل على قضايا تهم المواطنين، وبالتالي هناك كفاءات، ولكن هناك كذلك عدد من الممارسات التي أساءت للعمل السياسي”.

وكشفت عزاوي في سياق حديثها أن “اللائحة كتمييز إيجابي كانت في عدد من الأحيان تستعمل استعمالا ريعيا، من قبيل استعمال الابنة والزوجة والأخت، ضربا عرض الحائط كل مبادئ الاستحقاق والكفاءة، مما جعل حضور عدد من المنتخبات فقط لتأثيت المشهد” مشددة “لكن هذا الأمر يتعلق بحالات شاذة يجب محاربتها والانتفاض عليها،  وأتمنى أن لا يتكرر ذلك في الانتخابات التشريعية القادمة”.

وختمت عزاوي حديثها مع “آشكاين” بدعوة “المنظمات النسائية الحزبية لتغيير المقاربة التي تشتغل بها، لأن المطلوب منها الترافع والتفاوض بقوة من أجل فرض الكفاءات النسائية، لأنه حينما لا يتم الاحتكام إلى الكفاءة”.