“الرشوة تنخر البلاد” .. دراسة رسمية تدعو البرلمان لإخراج قوانين مكافحة الفساد

كشفت دراسة تحليلية لنتائج مؤشر إدراك الرشوة بالمغرب 2020، أن كلفة الرشوة تساوي على الأقل 5 في المائة من الناتج الوطني المغربي، مشيرة إلى أن هذه الكلفة من شأنها “مضاعفة الطاقة الإستشفائية بالمملكة”.

وأوضحت الدراسة التي أنجزتها رئاسة الحكومة، أن مجال الإستثمار في بلد تشوبه الرشوة يمكن أن يكلف 20 في المائة أكثر من بلد آخر تغيب فيه الرشوة، لافتة إلى أن المغرب احتل الرتبة 86 في سلم الرشوة ضمن تصنيف لمنظمة ترانسبارنتي الدولية، حيث يوجد المغرب في الفئة الثالثة للدول بمؤشر 100/40.

وأوصت الدراسة المذكورة، بحسب ما نشرته يومية “الاحداث المغربية” لعددها ليومه السبت، بضرورة رفع الوعي بين ممثلي الأمة وصناع القرار والسياسات حول الحاجة إلى تسريع قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز الترسانة القانونية الوقائية والزجرية والبشرية بهدف القطع مع جميع مظاهر الرشوة.