الهيني: هل الدعوة للمقاطعة جريمة حتى تُهدد الحكومة بالمتابعة القضائية؟

اعتبر المحامي محمد الهيني، أن “المقاطعة سلوك مدني حضاري متقدم، يعكس وعي المجتمعات، وهي مبادرة احتجاجية تشكل اضرابا عن الشراء والاقتناء، ولا يوجد أي تشريع في العالم يمنعها أو يحظرها باعتبارها تندرج في إطار حرية الاختيار بين السلع والبضائع كثقافة استهلاكية حقوقية”.

وأوضح الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “بالنسبة لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بشان تجريم المقاطعة والمقاطعين، فهذا التصريح مخالف للقانون، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والمشرع الجنائي المغربي لا يجرم المقاطعة التجارية”، مضيفا “أن قانون تدابير حماية المستهلك أقر بحق الاختيار للمستهلك، مما يعني أنه لا يمكن فرض بضاعة أو منتوج معين عليه فالحكم يرجع إليه وحده ”

وأردف الهيني قائلا: “إن  المقاطعة التجارية تشكل سلاح فعال في أيدي منظمات حماية المستهلكين في الدول الديمقراطية، للمطالبة بجودة المنتوجات وانقاص أثمنتها بحيادية ومسؤلية، ويشكل مدروس وليس اعتباطي وبدون خلفيات سياسية أو تجارية ضيقة ودون الاضرار بالمقاولات الوطنية، بقصر المقاطعة عليها دون غيرها، وأن تشمل المقاطعة المواد الأساسية التي ارتفع ثمنها، أي جدية سبب المقاطعة وموضوعيته”.

وأوضح الهيني أن “نجاحها في كل مجتمع يتوقف على درجة الوعي الاستهلاكي، ومراعاة مصالح جمهور المستهلكين باحداث تنافسية لصالح المستهلك، بارغام المهنيين على احترام قوانين حماية المستهلك”.

وفي الاخير، يضف متحدث “آشكاين” أتمنى من الحكومة أن ترفع عنها لغة التهديد والوعيد، لأن الحكومات تعمل لتحسين أوضاع الشعوب واسعادها وليس العكس”.