2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعتزم نقابيون بوزارة العدل الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من الغد، احتجاجا على سياسات تدبير بن عبد القادر للقطاع و”ما يمارسه عليهم من ترهيب إداري” ، معلنين عن إضراب لثلاثة أيام ينطلق من الثلاثاء 16 فبراير الجاري، ملوحين باعتصام أمام مقر وزارة العدل.
نظام السخرة وترهيب إداري
سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، وقوف أعضائه “عند فرض نظام السخرة واستعباد موظفي العدل والترهيب الإداري وتعطيل الدستور من خلال الإجهاز على الحريات النقابية والحق في ممارسة الاحتجاج”.
مقاطعة للحراسة
وأكد النقابة المذكورة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مناضلي النقابة الوطنية للعدل سيردون بقوة لأي محاولة تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج أوقات العمل الرسمية والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل”.
حنين لمصادرة الحريات وتكميم الأفواه
ولفت المصدر نفسه، إلى أن “السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الأفواه”، مسجلا “رفض الوزير بن عبد القادر التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي للنقابة لحسابات سياسية ضيقة”.
واستغربت الهيئة في البيان نفسه “الترهيب الإداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي و مناضلي النقابة الوطنية للعدل”.
شل مرافق وزارة العدل
داعية “مهندسات و مهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021، من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص، وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي”.
وطالبت النقابة عبر البيان نفسه، بـ”الرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين و المنتدبين القضائيين، لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات، ووجبتي الفطور والغداء لائقتين مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات”.
إضراب عن الطعام وتلويح باعتصام
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، دخول أعضاء المكتب “في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير الجاري، مع حمل الشارة السوداء”، مستثنية من الإضراب “المصابين بأمراض مزمنة و المرضعات”.
ولوّح المكتب النقابي ذاته، باعتزامه “تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا، من أجل حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل”.
