أبو حفص ونادر: اسقاط تهمة الفساد على عاشقين تقدم نوعي غير كافي

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة زاكورة أمس الإثنين 15 فبراير الجاري، حكما بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فساد”.

الحكم الذي جاء بالموازاة مع الحملة التي أطلقها عدد من الفعاليات الحقوقية المغربية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”، وصفه البعض بـ”الإجتهاد الجريء”، فيما اعتبره البعض الآخر “بداية لتحليل الزنا في المجتمع”.

أبو حفص: جميل هذا الإجتهاد

في هذا الإطار، وصف الباحث في العلوم الإسلامية عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ” أبو حفص”، قرار محكمة زاكورة بـ”القرار الجريء”، معتبر ذلك من “ثمرات الحملات النضالية لإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي”، مسترسلا “جميل جدا أن نقف على مثل هذه الإجتهادات الشجاعة”.

وأوضح رفيقي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذه الإجتهادات غير كافية”، مضيفا “هو يبقى اجتهاد شخصي فقط، ومع كل التقدير له إلا أننا نحتاج إلغاء الفصل المذكور بشكل كلي من القانون الجنائي، لأنه لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع ما يعيشه المغرب من تغيرات مجتمعية وتحولات قيمية”، وفق تعبير المتحدث.

خارجة عن القانون: تقدم نوعي

من جهة أخرى، اعتبرت عضو حركة خارجة عن القانون كريمة نادر، عدم إدانة محكمة زاكورة الشخصين المتابعين في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية بالفساد بالرغم من عدم توفرهما على عقد الزواج، “تقدم نوعي واجتهاد مشكور”، مشيرة إلى “أننا في حاجة إلى مزيد من القضاة المتشبعين بالقيم التقدمية وذوي رغبة في الإخلاص لروح دستور 2011”.

وحذرت نادر في تصريح لـ”آشكاين”، من أن يكون هذا القرار الصادر من محكمة زاكورة “شرعنة تعدد الزوجات، خاصة أن الطرف الأول في هذه القضية متابع على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته”، مبرزة أن الحكم “إيجابي وانتصار للحريات إلا أنه لا يجب أن يكون شرعنة للتعدد”، وفق المتحدثة.