الاستقلال: تحالف المال والسياسة في البرلمان يخدم مصلحة شركات بعينها

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الإنتخابية المبرمجة هذه السنة، حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مما سمته “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان”.

اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” اعتبرت في بلاغ لها، أن “تحالف المال والسياسة في البرلمان” ينتج عن “ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق”، مشددة على أن ذلك “يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.

وفي الإطار ذاته، طالب حزب الإستقلال وزارة الداخلية بضرورة “توفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الإنتخابات وشفافيتها وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية”، داعيا إلى “وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين”.

حرمان الشرق والشمال:

وفي ما يتعلق بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة، إتهمت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال الحكومة بـ”إهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي”، معتبرة ذلك مؤشرا على “عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والإقتصادية والإجتماعية بهذه المناطق كبدائل للإقتصاد الحدودي”.

وشدد حزب الإستقلال، على ضرورة “التعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها”، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه “الحد من الفوارق الإجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين”، وفق المصدر ذاته.