أفيلال: وزراء لهم أدوار أساسية غير مقتنعين بالمناصفة والمساواة (حوار)

صادق المجلس الوزاري، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة فاس، على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المُرتقبة، بالتوجه نحو الرفع من نسبة التمثيلية النسائية، داخل البرلمان، والمجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي، إذ أصبح يُشترط على الأحزاب السياسية لائحة ترشيح على المستوى الجهوي، تشمل أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد.

ويتعلق الأمر أولا، بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف لتطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، ثم مشروع قانون تنظيمي متعلق “بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية”.

وللحديث أكثر عن المستجد الذي أتت بها مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات فيما يتعلق برفع نسبة التمثيلية النسوية داخل المؤسسات المنتخبة، استضافت “آشكاين”، شرفات أفيلال، عضو ائتلاف المناصفة دابا، ووزيرة سابقة منتدبة مكلفة بالماء.

نص الحوار:

هل يمكن اعتبار المستجدات التي أتت بها القوانين المتعلقة بالانتخابات “نصف انتصار” في إقرار المناصفة؟

أولا أسجل إيجابي مخرجات المجلس الوزاري المصادق على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، والتي أتت بإجراءات من شأنها تدعيم التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، وبالخصوص في بعض المؤسسات التي كانت إلى حد ما حكرا على الرجال، كمجلس العمالات والأقاليم.

وعملت هذه التدابير على خلخلة الركود الذي عرفته قضية المساواة والمناصفة، بحيث أنه تقريبا عشرة سنوات ونحن لم نراوح مكاننا؛ لأن المساواة والمناصفة كانتا في حجر سياسي، وفي انتظار الاطلاع بتمعن على مقتضيات هذه القوانين، نتمنى أن يكون للبرلمان لمسته من خلال تجويدها، لتشجيع النساء على المنافسة السياسية وعلى تواجدهن في مراكز القرار.

طيب، ما تقييمكم لمدى تنزيل مضامين الفصل 19 من الدستور على الحياة السياسية؟

الفصل 19 كان موضوعا في الثلاجة، بمعنى أن جميع الفصول الدستورية تم التقدم فيها بشكل متفاوت، ولو نسبيا، باستثناء هذا الفصل المتعلق بالمساواة والمناصفة؛ وقد سجلنا باستياء عميق تعطيل هذا الورش الدستوري الهام، لأن الحكومة أو بعض الوزراء الذين لهم أدوار أساسية غير مقتنعين به، وتعاملوا معه بنوع من الاستخفاف والسطحية والتمييع، بحيث أنه كانت فقط توزع كؤوس الشاي أو الورود في تبريكات 8 مارس، أما باستثناء ذلك لم تكن أي إشارة واضحة من الحكومة لتفعيله، ولو بشكل تدريجي.

نحن لسنا بحالمين ولا بطوباويين للقول إنه يجب المرور بسرعة قصوى نحو المناصفة، ولكن على الأقل تكون إشارة إيجابية بأن هناك استراتيجية لتفعيل هذا المبدأ بشكل تدريجي، في الوقت الذي ساد فيه الصمت عن هذا الورش، وفي ظل الاستياء العام للحركة الحقوقية النسائية أو الأحزاب السياسية للاستخفاف بهذا الورش.

بالنسبة لعريضة “المناصفة دابا” هل لقيت ذلك الصدى الذي طمحتم إليه، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي؟

هذه العريضة هي مبادرة مدنية، انخرطنا فيها كأحزاب وأيضا كفاعلين في الساحة الحقوقية النسائية، وكان لها صدى، لأنه في إطار الصمت المطبق على قضية المساواة والمناصفة، أتت العريضة لتخلخل المشهد، وخلقت دينامية لا بأس بها على مستوى إعادة توهج القضية في النقاش العمومي. ويمكن القول بأنه كان لها صدى نسبي من طرف المسؤولين، إذ كحركة حقوقية قابلت وزير الداخلية وعدد من الأحزاب، مما خلق وعيا في الحياة السياسية.

ما هو تعليقكم على من يقول إن ائتلاف المناصفة دابا لا يسعى إلا لحشد الدعم لانتخابات 2021؟

طبعا من أجل حشد الدعم، لكن الائتلاف ليس بسياسي ولا يدخل الانتخابات تحت يافطة المناصفة دابا، هو ائتلاف مدني به أحزاب سياسية، وفيه عدد من الفنانين والمثقفين والأساتذة الجامعيين، والحقوقيين، ومن شتى الأطياف الاجتماعية، وبطبيعة الحالة اختار هذا التوقيت والظرفية، لكي يكون هناك صدى، لأنه يرافع من أجل المناصفة في المؤسسات، من بينها المؤسسات المنتخبة. ونتمنى أن يكون هناك امتداد لهذه الحركة على باقي القوانين الأخرى التي تؤطر العمل المؤسساتي بصفة عامة داخل المشهد المغربي.

ونتمنى أن تفرز الاستحقاقات المقبلة نخب سياسية، على الأقل لنخرج من هذا الجمود والركود وهذا الصمت، وعدم التواصل الذي سجل مؤخرا على مستوى المشهد السياسي.