2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021.
تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
حيث قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
صاحب المعمل ليس هو المسؤول الوحيد . السلطات المحلية و الوزارات الوصية تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية ؛ فهي من أغمضت عينيها عن مثل هذه الممارسات والتي تذهب ضحيتها أرواح المواطنين .
ألسنا في دولة الحق و القانون؟؟
وأين هي مسؤولية السلطات المحلية و الوزارات الوصية ؟ ألسنا ننشد دولة الحق و القانون ؟؟؟
الحقيقة انها متابعة في غير محلها.
والا يجب متابعة المقدم والقايد ورئيس بلدية طنجة ومن معه