2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يستعمل مصنع للخزف في منطقة “مداشر امغاير” قرب طريق أشقار قنينات للغاز من الحجم الكبير تشكل خطورة على المنازل والفيلات الموجودة بحي “مغاير”.
وحسب مصادر مطلعة فإن هذا المصنع يوجد في وضعية غير قانونية لأنه شيد فوق أرض جماعية سلالية بطريقة غامضة دون تفويت أو كراء من الجماعة السلالية، بحيث يفتقد لشروط السلامة والمعايير المطلوبة في دفاتر التحملات، كما أن استعماله لقنينات الغاز الكبيرة وسط مجمع سكني وبجوار طريق عمومية، يشكل خطورة كبيرة على المواطنين والسيارات العابرة، خاصة بعد الفاجعة التي عرفها معمل النسيج بطنجة والذي خلف عشرات الوفيات من العاملين.
وأبرزت المصادر ذاتها أن المصنع الذي يملكه مستشار جماعي سابق، شيد بطريقة غامضة لكون المساحة الأرضية هي ملك للجماعة السلالية، متسائلة هل المصنع يتوفر على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشغل والمصالح المختصة بالعمالة والجماعة؟، مشيرة إلى أن هناك استغلال للمستخدمين الذين يشتغلون في ظروف تفتقد لشروط السلامة، خاصة أن وضع القنينات الغازية بهذا الشكل في الهواء الطلق يشكل خطورة أيضا عليهم أيضا، مما يطرح تساؤلات حول سر عدم قيام لجن التفتيش والشغل، والشرطة الإدارية بواجبها في مراقبة مثل هذه المصانع التي تستعمل مواد خطيرة تشكل خطورة على الساكنة.
وأوضحت المصادر ان قنينات الغاز المستعملة داخل المصنع أو خارجه، تهدد حياة السكان والسائقين اذا وقع اي تسرب أو حادث، خاصة ان الطريق اشقار الساحلية تعرف حركة سير دائمة من مواطنين وسياح أجانب. متسائلة عن سبب صمت السلطات عن الخروقات التي يقوم بها صاحب المصنع، والتي تستوجب تدخلا عاجلا لتفادي وقوع كارثة أخرى بسبب قنينات الغاز التي قد تخلف ضحايا مثل فاجعة مصنع النسيج بطنجة.
لماذا لا يتحرك المسؤولون لإيجاد حل لهذه المقاولات التي تشتغل خارج القانون ؟ أم أنهم ينتظرون إلى أن تقع الكارثة ليحملوا المسؤولية لصاحب المقاولة و يخرجوا هم كالشعرة من العجين ؟؟!