شهدت مديرية الأدوية والصيدلة زلزالا بعد صدر تقارير سوداء حولها، حيث باشرت وزارة الصحة سلسلة إعفاءات، بمبرر تحسين الخدمات المقدمة للمستتمرين والتعامل الاداري القانوني والاخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي انطلقت عملية التغيير على مستوى الاقسام والمصالح من اجل اعادة هيكلة المديرية.
وفي هذا الصدد تم إعفاء بعض الموظفيين، على رأسهم رئيسة مصلحة التراخيص و المصادقة بقسم الصيدلة والتي عملت بهده المصلحة لما يفوق 25 سنة، كم تم إعفاء رئيس قسم الادوية
كما ستعرف إصلاحات هيكلية أخرى تخص مهني المستلزمات الطبية، والأدوية، في محاولة للحد من إتلاف الملفات باعادة تشغيل البرنامج الالكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستتمرين مغاربة او اجانب على قدم المساوة، مع احترام تنظيماتهم وممتليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتناء اساسا بالموارد البشرية بمديرية الادوية والصيدلة وخلق تعويضات تحفيزية من خلال نسبة من مداخل المديرية وتعزيز الشؤون الاجتماعية .في افق الانتقال لوكالة وطنية للادوية والصيدلة.
وكانت تقارير أصدرتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، ناهيك عن بلاغات المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية ، تحدثت عن اختلالات تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة والمعاناة اليومية للمستتمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل.
وسجلت تعطيل مصالحهم وتكبدهم خسارة مالية كبيرة بسبب ضياع المواد والاجهزة الصحية والطبية بسبب ممارسات تتنافى والقانون الجاري به العمل وتكريس ثقافة الزبونية والوساطة الداخلية والخارجية للابتزاز والارتشاء، تقول هذه التقارير.
ب التغييرات لا تتم الاصلاحات لان من يأتي بعدهم سيكون أشد فتكا وفسادا ربما يسارعون في نهش هذه المنشآت لأنهم يعلمون ان أكبر عقاب هو الاعفاء لهذا المغرب لا يتغير لان الفاسد لا يعاقب العقوبة المستحقة