احتجاجات بأزيد من 30 مدينة تخليدا لذكرى 20 فبراير … والرياضي تربط نجاحها بـ”قمعها”

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها لأزيد من ثلاثين وقفة، في مختلف مدن المملكة، دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية التي تشكلت منذ سنتين، بهدف إحياء الذكرى العاشرة لحراك 20 فبراير.

وفي هذا الصدد قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “نحن عضو في الجبهة إلى جانب عدد من التنظيمات الأخرى، ونساند وندعم كافة الوقفات التي دعت إليها لإحياء ذكرى 20 فبراير”، مشيرة “مستوى نجاح هذه المسيرات من عدمه يكون رهين بالأحدات الجارية، مثلا في سنة 2016 كانت ناجحة جدا بالنظر إلى تزامنها مع حراك الريف، وهناك سنوات تكون فيها وقفات رمزية للتذكير بتضحيات الشباب وشهداء مغرب الحركة”.

“نشهد اليوم قمع في البلاد، ومنع لأي تحرك ولو في إطار احترام القانون”،  تزيد الرياضي في حديث مع “آشكاين” موضحة “كما أن هناك تمييز بين من يُسمع لهم احتلال الشارع العموم والحضور المكثف دون احترام إجراءات الوباء، ولا مشكل، في حين أنه إذا كانت الجهة المُنظمة للوقفة تنتقد السلطة ولها  مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية يتم منعها، ولو أنها وقفات لا تحتاج لأي إشعار أو ترخيص في الأصل، وتكون في مكان لا يعرقل السير”.

وفي السياق ذاته، توقعت الرياضي نجاح ذكرى 20 فبراير يوم غد الجمعة، مؤكدة “نتوقع أن تكون ذكرى 20 فبراير لهذا العام ناجحة، إن لم يكن هناك قمع للحق في التظاهر، ولو أن القمع يُعطي إشعاعا أكثر، بمعنى أنه في كلتا الحالتين ستكون ناجحة، غير أن لحدود الساعة الدولة تخرق القانون في منعها للوقفات السلمية الاحتجاجية”، مبرزة “ما نلاحظه اليوم هو المزيد من القمع والتسلط واللاعدالة”.

وأشارت الرياضي بأن “هناك غضب شعبي كبير هذه السنة، (الناس واكلين الدق ووصلات فيهم العظم) ويشعرون بالظلم من الأزمة، في غياب إجراءات لاحترام حقوقهم البسيطة في العيش الكريم، ويريدون إيصال رسالة أن للصبر حدود”، مؤكدة أن “هذه الانتهاكات الصارخة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي جعلت المواطنين المغاربة اليوم يلحظون أن حياتهم لا قيمة لها، في الوقت الذي يشاهدون فيه أناس آخرين يزيدون في أرباحهم”.

وتأتي الذكرى العاشرة لـ20 فبراير، هذه السنة في ظل تداعيات اجتماعية لفيروس كورونا، و”واقع حقوقي يشهد انتكاسات وتراجعات خطيرة، والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون لشتى أنواع التضييق والاعتقالات والاعتداءات وحملات التشهير” وفق ما كشفت عنه عدد من الفعاليات الحقوقية، في بياناتها.