مشروع قانون يتيح للجامعات الاعتماد على أساتذة بالتعاقد

كشف مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، على أنه “يجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين متعاقدين وأساتذة مشاركين عرضيين” وهي المسألة التي أثارت جدلا في وسط الأساتذة بالجامعات، والدكاترة المعطلين، المعتبرين أنه “إذا ما تحقق نظام التعاقد بالجامعات سيكون ضربا لجودة التعليم العالي”.

وجاء في المادة الرابعة والعشرون من مشروع القانون الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه أنه “يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين من متعاقدين وعرضيين لهم صفة أساتذة مشاركين يتقاضون تعويضا عن الدروس أو المهام البحثية”.

فيما توضح المادة الخامسة والعشرون، من القانون ذاته أنه “يوظف الأساتذة المشاركون المتعاقدون من طرف المؤسسة الجامعية بموجب عقد محدد المدة لا تتعدى سنة واحدة قابلة للتجديد، من بين أساتذة باحثين مغاربة أو أجانب والعاملين بجامعات أو مختبرات بحث أجنبية أو أساتذة باحثين متقاعدين أو خبراء متخصصين أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية أو بحثية معينة”، مشيرا “يبرم هذا العقد بعد حصول المؤسسة الجامعية المعنية على موافقة رئيس الجامعة .لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر ضمن هيئة الأساتذة الباحثين”.

وتشير المادة السادسة والعشرون، من مشروع القانون، أنه “يعتبر الأساتذة المشاركون العرضيون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة المعنية من بين، أولا، الأساتذة الباحثين الممارسين بجامعات أو مؤسسات أو مراكز أخرى والأساتذة المتقاعدين والأشخاص الآخرين المتوفرين على كفاءة وتجربة مهنيتين لها علاقة بالتدريس والبحث، ثانيا، الخبراء أو المهنيين بالقطاع الخاص والمتوفرين على تجربة مهنية لها علاقة بمادة التدريس، تحدد تعويضات الأساتذة المشاركين بنص تنظيمي”.

“استنكار شديد”

وفي هذا السياق، كشف نبيل بنتيري، منسق الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، على أن الاتحاد الوطني، استقبل مشروع القانون المُتحدث عنه بـ”استنكار شديد” مردفا “سنرد على هذا الخبر باحتجاجات ميدانية وخرجات إعلامية، لأننا لن نقبل بسياسة التعاقد التي ستؤدي حتما لإضعاف المردودية، وهي استهتار بمكانة الأستاذ الجامعي والباحثين الأكاديميين بشكل عام، كما أنه سيتم الترافع على هذه المسألة بإعداد ملفات قانونية وحقوقية ومدها على مستويات متعددة سواء منها القضائية أو المنظمات الدولية”.

وحذر بنتيري في حديثه مع “آشكاين” مما وصفها بـ”الإخفاقات والتراجعات” التي قد يشهدها البحث العلمي العالي إذا ما تم الاعتماد على نظام التعاقد داخل الجامعات، مشيرا أن “المناصب التحويلية التي دأبت عليها الوزارة منذ سنة 2015 التي تمنح فقط 700 منصب للدكاترة الموظفين وتقصي الدكاترة المعطلين كل سنة، هو أمر لا أخلاقي ولا قانوني ولا دستوري، ونطالب أن يتم رد الاعتبار للبحث عن سبل إدماج الدكاترة المعطلين”.

وأوضح بنتيري، في ختام حديثه مع “آشكاين” أن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب “يتابع بقلق شديد ويستنكر المقاربة التي تعتمدها الوزارة في تقرير مصير أجيال، في أمور تقتضي مشاركة كافة الفاعلين في المجال، فضلا عن نواب الأمة، لأن القانون المنظم للتعليم العالي يقتضي نوع من الجدية والمسؤولية لأنه ورش وطني كبير، يتأقلم خاصة مع رؤيا النموذج التنموي”.

الدولة المغربية تتجه لتعميم التعاقد

من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “نظام التعاقد هو الاتجاه الذي تمضي فيه الدولة المغربية في كامل الوظيفة العمومية، وليس فقط فيما يتعلق بالتعليم” مضيفا “الدولة تعتبره نظاما ناجحا لكنه أمر غير مقنع، لكنه ضرب لوحدة الوظيفة التعليمية، لا على مستوى التربية الوطنية أو التعليم العالي، وهو ضرب للخدمات العمومية”.

وزاد الإدريسي في حديثه لـ”آشكاين” إنه “أمر مؤسف لأنه يمس الخدمات العمومية الهامة بالنسبة للمواطنين، وهي الخدمات التي نعتبرها تلمس العدالة الاجتماعية، وتقاسم خيرات البلاد”، مشيرا “العاملين بنظام العقد لا يضمن الحقوق الكاملة للمشغلين، من تقاعد وترقية وحماية اجتماعية، والتعاقد هو ضرب لكل هذه الخدمات”.

“إذا ما اعتمدت الجامعات المغربية نظام التعاقد، سيشهد الأساتذة آنذاك نوع من عدم الاستقرار في العمل” يضيف الإدريسي مردفا “سيكون المستخدم دائما عرضة لفسخ العقد من طرف واحد وهي الإدارة التي تمثل الوزارة، مما سيخلق قلق كبير في وسط المعنيين بالأمر، ومشاكل أخرى متعلقة بالحركات الانتقالات الوطنية من جهات لأخرى، والوزارة إذا كانت تعتبر أن الجهوية هي أمر استراتيجي، فإن الأمر الاستراتيجي بالنسبة لنا هو ضمان جودة تعليمية للمواطنين المغاربة من الابتدائي إلى التعليم العالي”.