السعيدي: تضريب أجور الرياضيين قرار حكيم في زمن الريع

ألزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية بالتصريح بالعائدات السنوية للرياضيين المرتبطين بعقود معها قبل فاتح مارس من كل سنة، بناء قانون المالية رقم 65-20 الخاص بسنة 2021، الذي أكد على ضرورة استخلاص الضريبة من الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية انطلاقا من يناير الماضي.

بهذا القرار أصبحت الأندية في قسميها الأول والثاني مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين، بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية

وهو قرار طالما نودي إلى تطبيقه في أقرب الآجال، في ظل المنح والأجور العالية التي أصبح يتلقاها المعنيون، دون أن يُقتطع سنتيم منها. وهذا ما يؤكد عليه الخبير في الاقتصاد الرياضي يحيى السعيدي:

ما تعليقكم بداية على قرار تضريب أجور اللاعبين والأطر، والرياضيين بصفة عامة؟

القرار يصب في إطار تفعيل ما جاء في قانون المالية 2021، وخاصة في ما يتعلق بمدنة الجبايات، حيث عرف قانون المالية تغييرات وتحفيزات جبائية لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، قبل أن تأتي دورية الجامعية الملكية لكرة القدم لتذكر الجمعيات والشركات بضرورة اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من اجور الاعبين والمدربين. وقد أشارت الدورية، في إطار التحفيز القانوني، إلى أن الاقتطاع سيشمل نسبة 90 في المائة من هذه الضريبة، و- 80 %برسم سنة 2022، و- 70 % برسم سنة 2023، و- 60% برسم سنة 2024، و- 50 %ابتداء من سنة 2025 وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة، والتي لم تكن من قبل.

كما يشمل التضريب أيضا المنح الموقعة، وهذا أمر جيد لأنه من قبل تجد منحا بالملايين رغم أن الأجر الشهري قد لا يتجاوز في بعض الأحيان 3000 درهم، وهذا غير معقول وغير مستقيم.

ألا ترى أن القرار جاء متأخرا نوعا ما وقد تم إطلاق البطولة الاحترافية منذ سنوات؟

فعلا هناك تأخر لكن القرار محمود ومواطن ينبع من روح المواطنة الواجبة. يجب أن نبدأ بعدما طالت مسألة عدم تضريب المنح والعقود السمينة. ونصفق لهذا البادرة، التي كنت شخصيا أطالب بها، لذلك نشكر الجامعة على القرار . فإذا عجلنا بالقانون فهذا جيد وإذا تأخرنا في تطبيقه فلا يمكن أن نلوم التأخير.

هي أول مبادرة من نوعها، إذ لم تكن هناك أية رغبة قبل  عهد فوزي لقجع، بل لم تكن الجامعة تعقد جموعها العامة، كان هناك تسيب بمعنى الكلمة، الآن الأمور جيدة في عهد الرئيس الحالي.

كما أن الاقتطاع بمثابة ضمان لمعاش للاعب والإطار، في وقت كان هناك من يشتتري بأموال العقود السيارات وبعدها يشتكي من غياب التقاعد.

ما الذي يمثله القرار في الشق الاقتصادي؟

الرياضة رافعة في التنمية ووجب على الجميع اللانخراط لانتعاش الاقتصاد. كما أن الرياضة تمول من المال العام وليس الخاص وبالتالي أقل ما يمكن أن يكون هو الاقتطاع لتكون هناك مواطنة، والقطع مع الفساد والريع.

والرياضة ليست فقط رافعة للتنمية بل هي أداة للمساهمة الاجتماعية، إذا يتلقى المعنيون أموالا باهضة لا تجنيها الأطر العليا، فهناك أجور لاعبين تضاعف أجور سياسيين ورجال أعمال. كما يساهم في تخليق الرياضة لأنه من قبل كانت التقارير المالية للأندية لا يصرح بها لدى دار الضريبة، علما أن أندية القسمين الأول والثاني ملزمة بإحداث الشركات، وبالتالي مجبرة على التصريح بالمنح والاقتطاعات كشركات وليس جمعيات، إذ لا يحق التصريح على أساس جمعية وأن اللاعبين مجرد مستحدنين