2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاش المغرب يوم أمس السبت 20 فبراير، ذكرى مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي لسنة 2011، في ظل فرض قرارات منع وُصفت بـ”الصارمة” لعدد من الوقفات الاحتجاجية في شتى ربوع المملكة، تحت مبرر منع التجمعات جراء التدابير الاحترازية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، وهو ما اعتبره كثيرون “تراجع في حرية التعبير، وإضعاف للأصوات الحقوقية”.
وفي هذا السياق، أوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “لا يمكن بتاتا تقييم الوضع الحقوقي في المغرب خارج سياق ما يحدث اليوم من انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها عملية المنع التي تتعرض لها أغلب الوقفات الاحتجاجية، والاعتقالات التي تتصدر اليوم صفحات الجرائد الورقية، التي تستهدف عدد من الناشطين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتي أخدت اليوم أبعادا جديد تتعلق بحرية التعبير”.
“المفروض أن الدولة تستمع للشعارات وتستجيب لوعودها” يزيد تشيكيطو، في حديثه مع “آشكاين” أن “شعارات 20 فبراير تُذكر الدولة بالتزاماتها من خلال الدستور وعدد من البرامج الحكومية من بعد 2011” مردفا “الواقع المغربي اليوم مقارنة مع ما تم تحقيقه من تقدم في العشرية الأولى من هذا القرن، يؤكد أن هناك تراجع خطير منذ سنة 2013″، مشيرا “الدولة لم تلتزم بالتعاقد الذي تم ما بينها وبين المواطنين فيما يخص الإنصاف والمصالحة، من ناحية جبر الضرر الجماعي والفردي”.
وأكد تشيكيطو، أن “كل المؤشرات والأرقام المعلن عليها بشكل مستمر من قبل المنظمات الدولية، أو المؤسسات الرسمية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط، تؤكد أن حقوق المغاربة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تراجع، ولا تطمئن”.
وأردف الحقوقي ذاته، أن “هناك دائما بوادر للانفراج السياسي، ودائما هناك أمل، لهذا نحن متشبثين بالمطالبة بتحسين الأوضاع، لأننا نرى أن المغرب من الممكن أن يكوون بلدا يحترم القانون ويقدر حقوق الإنسان، ويوفر للمواطنين الأركان الثلاثة التي نادت بها حركة 20 فبراير المتعلقة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، مشيرا “بعض الأحيان تكون هناك عدد من الطفرات الحقوقية التي تبشر بالأمل في المغرب، وأن هذه الدولة بها عدد كبير من الشرفاء والعقلاء”.
وختم تشيكيطو حديثه مع “آشكاين” أنه “مؤخرا حين رأينا أن المندوبية العامة للسجون فتحت حوارا مع معتقلي حراك الريف، ومكنت عدد من المعتقلين من رؤية أمهاتهم، قلنا أن الأمر يتعلق بإشارات لانفراج، لكن بعد ذلك لاحظنا عدد من المؤشرات التي أبعدتنا عن هذا المُعطى”، مؤكدا “يجب زرع الثقة في المغاربة، بناء على تحقيق ما له طابع استعجالي كضمان استقلالية حقيقية للقضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط، وبدون استثناء، والقطع مع كل الممارسات التي تستهدف الكيان الحقوقي”.
