2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع المنصرم، عن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة من كورنا المتحورة من السلالة الإنجليزية، ليبلغ إجمالي الحالات المكتشفة 24 حالة من هذه الطفرات في غياب لأي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي بالمغرب.
هذا الإعلان الذي تزامن مع عملية التلقيح يثير العديد من التساؤلات عن تعاطي الوزارة مع السلالة الجديدة المتحورة بأنواعها، إضافة إلى فعالية اللقاحات المستعملة حاليا ومدى نجاعتها في القضاء على هذه السلالات؟
تحاليل مكلفة
يقول الدكتور الصيدلاني عزيز غالي، “الإشكال الحاصل في موضوع السلالات المتحورة لكورونا، هو أننا طالبنا منذ مدة بأن تقوم الوزارة باعتماد التحديد الجيني لأنواع سلالات كورونا الموجودة في المغرب”.
وأضاف غالي في تصريح لـ”آشكاين”،أن “معهد باستور الذي كان من الأوائل الذين قاموا بالتحاليل الجينومية للفيروسات، اعتذر مديره عن الاستمرار في القيام بتحاليل السلالات الجديدة كونها مكلفة، لأن كل تحليلة تخص السلالات المتحورة تكلف 6 آلاف درهم”، وشدد (غالي)، على أن “التكلفة ليست بالمبرر الذي يمكننا من خلاله أن نعرض حياة المغاربة للخطر، في حين أن العالم بأكمله يتحدث بلغة أخرى”.
حصار دولي وتكتم عن أخطر السلالات
وأوضح ذات المتحدث، أنه “يوجد على الصعيد الدولي سلالات موزعة بين سلالة يوهان وبيكين والتي ظهرت منذ عام، وبقي منها 20 في المائة عبر العالم، والسلالة الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة هي تلك المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، وبعدها في أمريكا اللاتينية والشمالية”، مشددا على أن “أخطر هذه السلالات هي تلك الموجودة في جنوب إفريقيا”.
ولفت غالي الانتباه إلى أن “هذه السلالة الجنوب إفريقية لا يريد العلماء الذين يشتغلون عليها الكشف عن مجموعة من المعطيات، ويكتفون فقط بعبارات هي الأخطر والأكثر انتشارا”، مبرزا أن “كلا من جنوب إفريقيا، بوتسوانا وبعض الدول المجاورة لها، وكأنهم يعيشون حصارا دوليا، والعالم لا يريد الحديث عنها، وأصبحنا وكأننا نعيش نفس التجربة التي كانت مع إيبولا؛ حين تم عزل الدول التي ظهرت فيها”.
السلالات الجديدة بالمغرب وفعالية اللقاحات ضدها
وفي ما يتعلق بالمغرب، أوضح غالي، في ذات التصريح، أنه لا يمكننا أن نجزم أن فيروس المغرب لن يتحوّر، خاصة مع ظهور العدد الحالي الذي بلغ 24، حالة حسب ما أعلنته الوزارة”، مشيرا إلى أن “الفيروسات لديها arn يسمح بأن تتحول بسرعة كبيرة جدا ويمكن أن يأخذ صيغة أخرى “.
وفي ما يتعلق باللقاحات التي المستعملة ضد كورونا، شدد غالي على أنه “مازال هناك نقاش في الموضوع، إذ أن أسترازينيكا قالت أن لقاحها ليس مجديا بشكل كبير ضد هذه السلالات الجديدة، لأنه في الأصل لديه 50 في المائة من الفعالية”، مضيفا أن “هذه السبة تشكل أصلا إشكالا إذ أن البروتيين الشوكي للفيروس عندما يقع فيه تحول فإن الجسم لا يستطيع التعرف على مضادات الأجسام حينها”.
واسترسل محدثنا أن “نفس الشيء بالنسبة للقاح فايزر، باعتباره الأكثر تطورا، إذ صرح مدير فايزر لإحدى المجلات الأمريكية بأن هذا اللقاح ليس فعالا بشكل كبير ضد السلالة المتحورة، مؤكدا على أنه يعطي مناعة ضد السلالة القديمة، ولكن لا يقي الأشخاص من الإصابة بالسلالة المتحورة؛ وأن الإمكانيات المتوفرة لديهم تمكنهم من إيجاد لقاح في وقت قريب ضد السلالات الجديدة”.
هذا يعني، يضيف غالي، وكأننا “نعيش مع الإنفلونزا الموسمية، فيتم صناعة لقاحه سنويا، وإذا أصيب الشخص بأحد فيروس إنفلونزا الموجودة في اللقاح المصنع فلا يصاب بالزكام، وتحدث الإصابة بالزكام عندما يصاب الشخص بفيروس متحور للإنفلزنوا، إلا أن الإصابة بالزكام تكون طفيفة، ونفس الشيء بالنسبة لكرونا، أي أن اللقاحات الحالية لن تقضي بشكل كلي على السلالات المتحورة وإنما ستجعل الإصابة بها خفيفة”.
قرار تمييزي
واعتبر غالي أن العالم كله يسارع لتلقيح مواطنيه لاكتساب مناعة جماعية، في حين أن وزارة الصحة المغربية لجأت إلى قرار تمييزي بتوسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بما فيها أمراض الأورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا نظام راميد”.
بداية إلغاء مجانية التلقيح
وتساءل غالي عن “مصير الفئات التي لا لديها الشرط العمري الوارد في بلاغ الوزارة ولكن لا يملك بقية الشروط”، مشددا على أن “هذا تمييز في حد ذاته”، مشيرا ” إلى أن جميع الدول تعتمد تجزيء الفئات المستفيدة من التلقيح حسب الأعمار وهو ما انطلق منه المغرب”؛ محذرا من أن “تكون هذه الاستثناءات التي اعتمدتها الوزارة حاليا بداية لإنهاء مجانية التلقيح”.
وخلص غالي إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين يجملون أمراضا مزمنة دون علمهم بها، في حين أن الوزارة تصرح أن حوالي 3 ملايين من المغاربة مصابين بالسكري مثلا”، مشددا على “ضرورة إزالة هذا التمييز”.
وذهب غالي إلى ضرورة “إسقاط الوزارة لهذه الشروط، وتعتمد مع عملية اللقاح فحصا على الأمراض المزمنة بقياس الضغط والسكري، وتكون بذلك الوزارة ربحت أمرين رفقة عملية التلقيح، هو قيامها بحملة كبيرة لاكتشاف الأمراض المزمنة عند المواطنين، إضافة أن الوزارة ستصبح لديها أرقام صحيحة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي”.
