دعا ائتلاف 490 “حركة خارجة على القانون”، الأحزاب السياسية للكشف عن موقفها الواضح من الفصل 490 من القانون الجنائي، القاضي بتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
ومواكبة من “آشكاين” الموضوع حاولت استقاء مواقف عدد من الّأحزاب السياسية، من قبيل الاتصال بكل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة، وادريس الشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
عدد من الأمناء العامين الذيت تم الاتصال بهم تهربوا من إعطاء جواب واضح حول موقفهم من الدعوات إلى إسقاط الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج غطار الزوجية، حيت تحججوا بأعذار مختلفة وغير مقنعة للتهرب من الجواب عن سؤال “آشكاين”، فيما ظل هاتف بعضهم يرن دون رد.
وفي سياق متصل، أوضحت حركة خارجة على القانون، في بيان لها، اليوم الأحد 21 فبراير الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “نظرا للتجاوب الكبير الذي عرفته حملة stop490 الرقمية التي أطلقناها ابتداء من تاريخ 3 فبراير من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، نتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يتابعوننا ويدعموننا: ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟”.
وأشارت الحركة، وفق المصدر ذاته، أنه “سيتم نشر أجوبة الأحزاب، وحتى عدم الإجابة، بكل شفافية كما سنتوصل بها على صفحاتنا بعد شهر واحد من إرسالها
هل يعتقد هؤلاء الديثيون أننا كمغاربة أحرارا سنسكت عن شرعنت الزنا ولو تطلب الأمر منا أرواحنا؟
انها حركة القوانين والديوتيين الذين لا اخلاق لهم