نواب يخرقون التدابير الاحترازية ويجتاحون قاعة مناقشة القوانين الانتخابية

شهدت جلسة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية صباح يومه الثلاثاء 23 فبراير الجاري، حضورا مكثفا من طرف النائبات والنواب البرلمانيين بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

الحضور الوازن للبرلمانيين في جلسة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، تسببب في جدل واسع بعدما طالب رئيس الجلسة الفرق والمجموعات النيابية بضرورة تقليص عدد النواب الحاضرين في الاجتماع، خاصة أنه جرى خرق الاجراءات والتدابير المعمول بها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

طلب رئيس الجلسة القاضي بتقليص عدد الحاضرين من النواب، قابله رؤساء الفرق والمجموعات النيابية المتدخلة في الجلسة بالرفض، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حق النائبات والنواب البرلمانيين في مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات الذي يعتبر “هاما” بحسبهم.

وبدلا من تقليص عدد الحاضرين من النواب كما طالب بذلك رئيس الجلسة، شدد رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضرورة تقليص عدد الموظفين الحاضرين ونساء ورجال الاعلام والصحافة الذي يتابعون أطوار الجلسة، وهو ما جرى الاتفاق عليه بعد إجماع مكونات الجلسة المذكورة.

يأتي ذلك في جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي تشهد ابتداء من يومه الثلاثاء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما يناقش أعضاء اللجنة المذكورة مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالاضافة لقانون متعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وقانون رقم 57.11 الذي يهم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.