كشف كل من ممثلو أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن السلطات الإقليمية ببركان والمجالس الجماعية “مسؤولة” عن كل ما يقع بالإقليم، من “تحكم كلي في قرارات المجالس من طرف عامل الإقليم وتفويت تدبير جل مرافقها إلى شركة التنمية المحلية الذي أصبح عامل الإقليم رئيس مجلسها الإداري، بعد تنازل جماعة بركان بسهم واحد لصالحه، وفي نفس الوقت كسلطة إقليمية مراقبة ترفع إليها التقارير من طرف الشركة”.
وزاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وممثلو أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي المتكون من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بيان لهم اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن المجلس الجماعي يتزايد ضعفه في التعاطي مع احتياجات المدينة وساكنتها، مما اعتبروه “يتنافى مع مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وقواعد التدبير الحر للشأن الترابي المنصوص عليها في الدستور والقوانين المنظمة للجماعات الترابية ويطرح تساؤلات حول الجدوى من الانتخابات المقبلة”.
وطالب الأحزاب، بتدخل “السلطات المركزية لوقف تدخل عامل إقليم بركان في اختصاصات المجالس المنتخبة وخدمة أجندة أحزاب معينة مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة كما تطالب المجلس الجماعي بركان حماية مهامه واختصاصاته”، مستنكرة “محاولة إفراغ وهدم منازل بعض المواطنين بحي بوهديلة” مطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية مع أملاك الدولة بدل إفراغهم من منازلهم وتشريد أسرهم.
وأضاف ممثلو الأحزاب أن هناك “غياب رؤيا استراتيجية واضحة ومقاربة تشاركية في برنامج التأهيل الحضري في شطره الثالث، الذي يعتبر حقا لساكنة مدينة بركان غير قابل للمزايدات السياسية، والذي لم يحل مشكل الازدحام وسط المدينة وإغفاله لأهم الشوارع الرئيسية” في إشارة منهم لكل من الشهداء، والسلطان مولاي امحمد، وواد درعة، وغيرهم.
وتمت الإشارة في البيان ذاته، بأن هناك “سوء تدبير في إنجاز بعض الأوراش من خلال إلغاء البعض منها أو تغيير تصاميمها أكثر من مرة، مما يتسبب في هدر المال العام، ويدل على غياب دراسة وتصميم مدروسين وعلى الارتجالية والمزاجية في تسطير وإنجاز المشاريع وتحديد الأولويات، دون مراعاة لما قد يترتب عنها من تداعيات اجتماعية والتي يتم التعامل معها وفق مقاربة أمنية وتغييب تام لحقوق المعنيين في بدائل معقولة ومنصفة”.
وزاد البيان ذاته، بالكشف عن “العشوائية في عملية التشوير في بعض الشوارع بمدينة بركان، دون خضوعها إلى المسطرة القانونية في ذلك، كما وقع مِؤخرا في شارعي الأهرام وواد درعة حيث تم وضع علامات تحديد السرعة 30 وبعد أقل من ثلاث أيام تم حذفها”.
واستغربت الأحزاب وفق ذات المصدر ما وصفته بـ”استحواذ شركة التنمية المحلية على محطة سوناكوس ضدا على مصلحة المدينة وساكنتها حيث سبق للمجلس السابق أن اتخذ مقررا بشأنها من أجل تحويلها إلى محطة طرقية” داعية “جميع الإطارات المناضلة والغيورة على مصلحة المواطنين إلى العمل المشترك والوحدوي من أجل المرافعة على مصلحة المدينة والتصدي إلى التحكم في قرارات الجماعات الترابية والتدخل في صلاحياتها”.
الا معجبكومش العامل ردوه لينا حنا في عمالة البرنوصي بكاو عليه الناس لما انتقل إلى بركان.السيد وطني وعملي وهمه الوحيد هو خلق التنمية وفرص الشغل وإنجاز مشاريع تعود بالنفع على الساكنة.حنا منسيناش العمل ديالو.
حسب هذا البيان فإن سلطات العامل اقوى من سلطات الوزير.