ممثلو الأحزاب بالخارج يطالبون بتعديل القانون المتعلق بمجلس النواب لإدراجهم

أعرب ممثلو الأحزاب المغربية بالخارج، عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، مطالبين بتعديله، والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، وبإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده.

ووصف ممثلو الأحزاب في بيان لهم، أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، القانون المتعلق بمجلس النواب بأنه “لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج”.

وفي السياق ذاته، تساءل ممثلو الأحزاب المغربية في الخارج، خلال اجتماع عن بعد، للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب لعرض مشاريع القوانين التنظيمية، “هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ وإلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟”.

وتتكون تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، من كل من محمد التفراوتي عن حزب العدالة والتنمية، ولطيفة الحمود عن حزب الأصالة والمعاصرة، والحاج شفيق عن حزب الاستقلال، أحمد بهمدن عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وصلاح الدين المنوزي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واحمادو الباز عن حزب الاتحاد الدستوري، وحميد بشري عن حزب التقدم والاشتراكية.