كيف تحول “البيجيدي” من معارض لزراعة الكيف إلى قائد لحكومة تريد تقنينه؟

عرف عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية منذ سنوات بمعارضتهم الشرسة لقانون ما يعرف بتقنين زراعة القنب الهندي، بل كان من مرتكزات الحملة الإنتخابية التي قادها الحزب ذو المرجعية الإسلامية في انتخابات 2016، وبنى خطابه الموجه للمواطنين على أساس محاربة تقنين “الكيف” لأنه “شرعنة للمخدرات في المجتمع” وسيؤدي إلى “الهلاك الكامل للأمة”.

لم تمر إلا سنوات قليلة عن الاستحقاقات الإنتخابية الماضية التي فاز بها الحزب وأصبح يقود الحكومة، حتى خرج المجلس الحكومي الذي يترأسه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بجدول أعمال يتضمن مناقشة مشروع قانون يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي. فماذا تغير؟

أفتاتي: لم يتغير شيء:

في هذا الإطار، قال القيادي بحزب العدالة والتنمية؛ عبد العزيز أفتاتي، إن “موقف حزبه لم يتغير بخصوص الموضوع، بل مضمون هذا الأخير هو الذي تغير، بحيث سيتم استعمال “الكيف” لأغراض طبية”، مشيرا إلى أنه بعد طرح مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الحكومة سيظهر مضمونه وسيتبين هل هو “قابل” للنقاش من عدمه، خاصة في هذه الظرفية”.

الأكيد بحسب المتحدث، هو أن القانون لا يمكن أن يقدم هدايا لـ”كارتيلات المخدرات”، معتبرا في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المغرب ليس دولة فاقدة للبوصلة حتى تقدم على خطوة في هذا الإتجاه”، مشددا على أن هؤلاء “الكارتيلات” يجب محاربتهم لأنهم أجرموا في حق الشعب المغربي وشعوب دول أخرى”.

وخلص القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى أن المغاربة مستعدون لخوض حرب شرسة ضد “كارتيلات المخدرات”، لأن جرائمهم معروفة ورهيب ما فعلوه في حق المجتمع، مشيرا إلى أن “البيجيدي” الى جانب كل الوطنيين “سيدافع على المغرب ضد هؤلاء المتاجرين في المخدرات”.

حمودي: موقف “البيجيدي” غامض

من جهة أخرى، يرى أستاذ العلوم السياسية في الكلية متعددة التخصصات بتازة؛ إسماعيل حمودي، أن “البيجيدي” ليس له موقف واضح من زراعة “الكيف”، قائلا “في حدود اطلاعي، هناك غموض في موقف البيجيدي من زراعة “الكيف”، رغم أن البعض يلجأ إلى تصريحات أمينه العام السابق بهذا الخصوص، لكن لم يسبق لي الإطلاع على موقف واضح وصريح للحزب من هذه القضية”.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن “تصريحات بنكيران صدرت في سياق صراع انتخابي مع حزب “البام”، وأظنها تصريحات تعكس موقف بنكيران فقط ولا تعبر عن موقف الحزب من هذه القضية”، مضيفا “إذا بادرت الحكومة إلى مناقشة الموضوع، فهي تنفذ التزامات دولية فقط، حيث سبق للمغرب أن صوت لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكون علاجي طبي خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة”.

وأكد حمودي، أنه “لم يسبق لأي حزب أن ناقش الموضوع بجدية”، معتبرا أن “ما قام به “البام” في عهد أمينه العام السابق لم يكن الغرض منه إيجاد حل عقلاني لهذه القضية، بل أمور أخرى باتت معروفة”، مشددا على أن “ينبغي الفصل والتمييز بين زراعة “الكيف” والإتجار في المخدرات، لأنه ليس هنا تطابق بين زراعة “الكيف” وبين الإتجار في المخدرات الذي هو أعم وأشمل، وهذا ما يجب على مشروع القانون الجديد أن يدقق فيه، لرفع الظلم والابتزاز والاستغلال عن آلاف من مزارعي “الكيف”، وفق المتحدث.