أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، حكمها في ملف التأشير على ميزانية الجماعة الترابية بالرشيدية بعد تجميدها من قبل والي جهة درعة تافيلات عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه.
وقضت المحكمة نفسها بحكمين قطعيين لصالح جماعة الرشيدية، ينص الأول على ‘إلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات”.
في ما يتعلق الثاني بـ”إلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة، التي كانت قد حظيت بتصويت أغلبية المجلس، لسنة 2021، بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية، مع ترتيب الآثار القانونية”.
وكان البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ورئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي قال في دورة استثنائية لمجلس الرشيدية عقدت في 4 من غشت 2020، أن مجلسه “يعاني البلوكاج في غياب لأي مواكبة”، متوعدا إياه حينها بـ”اللجوء إلى المحكمة الإدارية”
ولكن الحكم ابتدائي ومن المرجح ان يلغى في الاستئناف.
بلوكاج وما ادراك ما بلوكاج.